مع قرب بدء أعمال تنسيق القبول بالجامعات التى تستمر نحو أربعة أشهر للناجحين فى الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادات المعادلة الأجنبية والعربية، تبرز أهمية الحوار مع الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى للتعرف على الإجراءات الجديدة، لاستقبال العام الجامعى المقبل، بالإضافة إلى بعض القضايا التعليمية والبحثية المهمة. وشدد الوزير على أن الوزارة تتعامل بشفافية فى جميع القضايا والمشكلات، ويتم الإعلان عنها، حيث يتم بحثها فى اجتماعات المجالس العليا واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وأكد أنه سيتم قبول 375 ألفا بالجامعات من الناجحين فى الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادات المعادلة، مشيرا إلى أن هناك 13 كلية جديدة، و35 برنامجا، وفصولا جامعية بسيناء وشلاتين لأول مرة فى العام الجامعى الجديد. وأوضح الوزير أنه سيتم تفعيل القرار الخاص بتخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات بنسبة 5% عن الحد الأدنى للقطاع لأبناء سيناء، وكذلك أبناء حلايب وشلاتين، وذلك لربط أطراف البلاد بالقلب، ومساعدة الطلاب على الالتحاق بالجامعات. كما شدد على أنه لا تفكير فى إلغاء التعليم المفتوح، وأنه سيتم تطويره والارتقاء بمستواه ليصبح كالدول الرائدة. وأضاف الوزير أن هناك تطويرا شاملا لكليات التربية، لتفعيل دور المعلم فى النهوض بالعملية التعليمية. وفيما يلى نص الحوار: أيام قليلة يبدأ بعدها مكتب التنسيق أعماله، وهناك أزمة حول أعداد المقبولين بسبب زيادة أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، وسوف يُكشف عنها عقب إعلان النتيجة بالمدارس.. كيف ستواجهون ذلك؟ الوزير: هذه القضية مطروحة منذ فترة ويتم مناقشتها بصورة مستمرة فى المجلس الأعلى للجامعات، وبالفعل الأعداد المنتظر نجاحها ستكون أكبر من العام الماضى بما يقرب من 20 و25 ألفا وسيتم قبول الناجحين جميعا بالجامعات والمعاهد المختلفة حيث من المنتظر قبول 300 ألف طالب من الثانوية العامة بالجامعات، ويصل هذا الرقم إلى 375 ألفا بعد إضافة أعداد الطلاب الناجحين فى الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة من الدول العربية والاجنبية بالإضافة إلى الأعداد المقرر قبولها بالجامعات الخاصة والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والمتوسطة. كليات جديدة وكيف سيتم استيعاب هذه الزيادات؟ الوزير: سنحاول عدم زيادة الأعداد فى الكليات التى حصلت على شهادة الاعتماد والجودة حتى لا يحدث بها خلل إلا إذا تمت زيادة المقومات الدراسية بها، وسنوجه الزيادات إلي الكليات الجديدة التى صدر لها قرار جمهوري، وتبدأ الدراسة فيها لأول مرة، وعددها 13 كلية حكومية بالإضافة إلى البرامج النوعية الجديدة بالكليات والتى ستبدأ الدراسة فيها أيضا لأول مرة وعددها 35 برنامجا، وسيتم افتتاح فصول جامعية جديدة تابعة لجامعة قناة السويس فى مدينة الطور بجنوب سيناء مثال السياحة والفنادق واللغات والترجمة، وهناك جامعات تعمل بأقل من طاقتها الاستيعابية حتى الآن وعددها 8 جامعات منها جامعة تضم 10 آلاف طالب وطالبة فقط. مهارات وقدرات وماذا عن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالنسبة لأبناء سيناء الذى طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ الوزير: سيتم تفعيل القرار بتخفيض الحد الأدنى للقبول بنسبة 5% عن الحد الأدنى للقطاع لأبناء سيناء، وكذلك أبناء حلايب وشلاتين، وذلك لربط أطراف البلاد بالقلب، ومساعدة الطلاب للالتحاق بالجامعات، لإتاحة المزيد من التعليم وفرص العمل والوظائف الجديدة التى تحتاج إليها هذه المناطق الصعبة. ولكن مع محاولات الغش فى الثانوية العامة والتى أصبحت إلكترونية.. ألا يفرض ذلك تغييرا جذريا فى نظام القبول بالجامعات حتى تقف هذه المهزلة ولا يصبح المجموع الكلى للدرجات العنصر الأساسى فى القبول؟ الوزير: لك كل الحق، بالفعل لا يجوز أن يستمر هذا النظام الذى يعتمد فى القبول بالجامعات على عنصر واحد هو المجموع وننظر فى الوزارة والمجلس الأعلى حاليا إلى هذا العنصر لإدخال المهارات والقدرات التى تتفق مع المجال العلمى الذى يرغب الطالب فى الالتحاق به بجانب المجموع الكلى للدرجات من خلال تطوير نظام القبول بشكل عام. وهناك مجهود كبير جدا داخل الوزارة مع الدارسين المصريين فى الخارج بكليات التربية والمتخصصين فى التعليم وأساتذة الجامعات ودراسة أنظمة القبول فى الدول الأخرى بالتعاون مع منظمة اليونسكو ومركز القياس والتقويم بوزارة التربية والتعليم وهناك لجنة مشكلة من الخبراء لدراسة ما تم عرضه خلال ورش تم إعدادها أخيرا لدول أخرى فى هذا المجال ووضع التجربة المصرية لاختيار النظام الذى يمكن تطبيقه وفقا للنظام التعليمى المصرى ويتناسب معه بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم. هل نحن جادون هذه المرة فى تطبيق نظام جديد للقبول؟ الوزير: رؤية الوزارة تتلخص فى خريج متميز يتلقى تعليما جيدا، واكتساب قدر من المعارف والمهارات المناسبة التى تؤهله للمشاركة بإيجابية وفعالية فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر ،والمساهمة فى تشكيل رؤية متكاملة تسهم فى نهضة البلاد. ومن هنا فإننا نهدف إلى إيجاد نظام للقبول يعتمد على رغبات وميول الطلاب والمهارات التى يمتلكونها من أجل تحقيق رؤيتنا فى خريج متميز تواكب مهاراته احتياجات سوق العمل. والوزارة تتطلع للاستفادة من خبرات الدول المختلفة والتى تسبق مصر فى مجال التعليم العالى للاستفادة من خبراتها، لذلك فالمؤتمر الذى شهد عددا من الورش يوفر فرصة طيبة لتطوير نظام القبول بالجامعات، وأنه اطلع على مختلف الأطروحات من المشاركين فى الورش ونأمل أن تثمر فى إيجاد أفضل النظم الخاصة بالقبول فى التعليم العالى بما يتلاءم مع الواقع المصرى لأن هناك حاجة ملحة إلى تشريعات جديدة لتحسين نظام القبول بالجامعات المصرية. ظواهر سلبية ومتى سيتم الانتهاء منه وتطبيقه على الطلاب للقبول فى الكليات؟ الوزير: سيتم الانتهاء منه قريبا لأنه سيساعد بشكل إيجابى فى القضاء على ظواهر سلبية عديدة تؤثر بشكل كبير على النظام التعليمى مثل الغش والدروس الخصوصية وعدم الانتظام داخل الفصول وغيرها والتى انتشرت بسبب الصراع من أجل الحصول على المجاميع المرتفعة، بالإضافة إلى اختيار الطالب المناسب للدراسة المناسبة له، وتخريج ما تحتاج إليه البلاد وفقا لمتطلبات سوق العمل، لأنه ستكون لديه المقومات اللازمة وفقا لمهاراته وقدراته لذلك دائما ندعو أولياء الأمور لترك الحرية لأبنائهم لاختيار الكليات حسب رغباتهم بصرف النظر عن المجموع المرتفع والبعد عن كليات بعينها.. وأنه سيتم تطبيقه بعد الانتهاء منه على الطالب الحاصل على شهادة الإعدادية وسوف يلتحق لأول مرة بالصف الأول الثانوي. مرحلتان للقبول بالخاصة هل هناك تغيير فى نظام القبول بالجامعات الخاصة عن العام الماضى ؟ الوزير: شكلت لجنة لبحث نظام القبول بهذه الجامعات هذا العام وطالبت باستمرار العمل بنظام المراحل الثلاث الذى طبق خلال العامين الماضيين ولكن الدراسات التى قدمت من أمانة المجلس وجدت أن هناك صعوبات تواجه الطلاب وفقا لهذا النظام، وتزايدت الشكاوى لعدم إعطاء فرصة متكافئة للطلاب خاصة أن المرحلة الأولى كانت تغلق فرص القبول، ونتائج المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق العام للجامعات الحكومية لم ننته ويظل هناك الطلاب الناجحون من الدور الثانى بالإضافة إلى الحاصلين على الشهادات المعادلة من الدول العربية والأجنبية. ولذلك كان هناك رأيان خلال اجتماع المجلس، الأول يرى أنه من الأفضل أن تكون مرحلة واحدة ليستفيد جميع الطلاب والرأى الثانى على مرحلتين لإعطاء الجامعات الخاصة فرصة لتنظيم عملية القبول فاضطر المجلس إلى التصويت فجاء 14 لمرحلتين و12 لمرحلة واحدة فاستقر المجلس على مرحلتين هذا العام، وينظر لها مرة أخرى العام المقبل بعد التجربة وتمت زيادة الحد الأدنى الذى أعلن عنه للقبول لقطاعات الكليات للارتفاع بمستوى المقبولين واقتراب المجاميع من الحدود الدنيا للجامعات الحكومية خاصة فى كليات الطب والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والهندسة، وتم وضع عدد من الضوابط للالتزام من جانب الجامعات أثناء عمليات القبول. بقاء التعليم المفتوح وماذا عن القبول بالمعاهد العليا الحكومية والخاصة والمتوسطة؟ الوزير: سيتم تحديد أعداد المقبولين من خلال المجلس الأعلى لشئون المعاهد فى اجتماعه المقبل وفقا لآليات تتعلق بأعداد أعضاء هيئات التدريس والطاقة الاستيعابية من مدرجات ومعامل وغيرها، وسيتم التنسيق من خلال مكتب التنسيق الحكومى وفقا للحدود الدنيا وسيتم السماح بإجراء التحويلات من خلال المعاهد وإرسالها للوزارة لاعتمادها بعد مراجعاتها وإعلان نتائج المراحل الثلاث فى وقتها. هناك جدل شديد يثار حول جدوى التعليم المفتوح فى الوقت الحاضر.. ما الجديد حول هذا النظام؟ الوزير: التعليم المفتوح موجود فى جميع دول العالم، وهناك جامعات تضم الآلاف من الطلاب فى أمريكا وانجلترا والهند وغيرها، ونعتبره رافدا من روافد التعليم العالي، وبالتالى لا تفكير فى إلغائه من جامعاتنا بل تطويره والارتقاء بمستواه أسوة بما هو متبع فى الدول الرائدة فى العالم. وأن هناك دراسات أجريت فى مصر فى المجلس الأعلى للجامعات والوزارة منذ التسعينات وهى متميزة للغاية ولكن لم تنفذ وكذلك دراسة متميزة أجريت فى عهد الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق بالإضافة إلى الدراسة التى أعدتها اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات حاليا برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف وانتهت بالفعل من دراستها وسيتم عرضها على المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته المقبلة. كليات مجتمع فى ظل احتياج الدولة إلى نوعية متميزة ومدربة من خريجى التعليم الفني.. ماذا أعدت الوزارة لتطوير هذه المعاهد الفنية التى لم تشهد تحديثا منذ سنوات طويلة والمجتمع لا يشعر بخريجيه؟ الوزير: التعليم الفنى رافد مهم من روافد التعليم العالي، وتحتاج هذه المعاهد إلى إعادة هيكلة حتى تستطيع أن تكون عامل جذب للطلاب من جهة ويكون هناك خريجون مؤهلون بمستوى عال لاحتياجات الاقتصاد والسوق المصرية، ولدينا اقتراح بتحويل هذه المعاهد إلى كليات مجتمع مدة الدراسة بها 3 أو 4 سنوات بمعنى »2+2» أى دراسة نظرية لمدة عامين وعملية عامين أو أقل حسب الدراسات العلمية ويحدد لها نظام امتحان وضوابط محددة على جميع المعاهد وتقبل طلابا من الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية فى تخصصات السكرتارية التنفيذية وإدارة الأعمال والنجارة والسباكة وغيرها وتضم 80 برنامجا وتتمتع بمرونة للبرامج حسب متطلبات الدولة والسوق واحتياجات المجتمع وإلغاء ما لا تحتاج إليه فى المستقبل وإدخال برامج جديدة ويحصل الطالب على شهادة أعلى من الدبلوم وليكن خريج الصناعى مهندس تكنولوجى وتكون لهم نقابة ترعى شئونهم وقريبا سيتم عرضها على رئيس الدولة بعد أن تم عرضها على رئيس الوزراء. ربط الجامعات بالصناعة ولكن هذا الاقتراح أو المشروع يحتاج إلى استعدادات طويلة بعمل اتفاقيات مع كبرى المصانع والشركات لتدريب هذا العدد الضخم من الطلاب خلال سنوات الدراسة؟ الوزير: بالفعل يحتاج إلى اتفاق مع هذه الجهات وربط المشروع بالصناعة من جانب، وربط الجامعات أيضا بالصناعة من جانب آخر لتكون لدينا منظومة متكاملة من خلال المراكز البحثية ومن أجل تنفيذ هذه الأفكار تم عقد عدد من البروتوكولات مع الجهات المختصة مثل الهيئة العربية للتصنيع على سبيل المثال لتدريب الطلاب وشباب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات فى المصانع المتميزة، وإجراء أبحاث مشتركة والعمل على نقل الخبرة العملية للطلاب وأعضاء التدريس لتنمية المهارات والقدرات للقضاء على الفجوة بين الجامعة والصناعة، وبهذا المفهوم سيتم إجراء وعقد الاتفاقيات والبروتوكولات مع المصانع والشركات لتنفيذ مقترح كليات المجتمع والتى يمكنها الاستفادة من هؤلاء الخريجين بالعمل لديها. وفى هذا الإطار تم إنشاء وحدة بحوث ودراسات تطوير التعليم العالي، وتتضمن 3 شعب للدراسات والبحوث والجامعة والصناعة وتطوير البرامج واحتياجات السوق ترتبط بمتطلبات المجتمع والمهارات المطلوبة والكيانات التعليمية. قانون موحد إلى أين انتهت المناقشات حول مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد؟ الوزير: تم عقد آخر اجتماع للجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات لدراسة هذا المشروع وستتم صياغته وعرضه قريبا على المجلس الأعلى للجامعات ثم مجلس الوزراء بحيث يكون جزءا لا يتجزأ من قانون التعليم العالي. وهل انتهت الوزارة من إعداد مشروع قانون التعليم العالى الموحد؟ الوزير: تم الانتهاء أيضا من عقد اجتماعاته من اللجنة التى شكلها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، وعقدت عدة ورش ناقشت على سبيل المثال العلاقة بين الجامعة والصناعة والمجتمع لما لهذا البعد من أهمية كبرى فى المرحلة المقبلة ودور الجامعات، مشيرا إلى أن البحث العلمى هو المحرك للتنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن التعاون بين الجامعات والصناعة يعتبر أمراً أساسيا فى هذه العملية وأنه لا يمكن فصل دور الجامعات كمؤسسات تعليمية أو بحثية أو تربوية أو ثقافية .. والمعاهد العليا والتى يبلغ عددها 156 معهداً، وتخضع للقانون رقم 52 لسنة 1970 وذلك فى ضوء عدم مناسبة بنوده للتطورات التى حدثت فى المجتمع، والذى استدعى إعادة هيكلة هذه المعاهد من الناحية الإدارية والأكاديمية بهدف تحسين جودة العملية التعليمة وملاءمة مخرجاتها لخطة التنمية فى الدولة ومتطلبات سوق العمل. وكذلك أوضاع هيئة التدريس داخل هذه المعاهد.. والعلاقات الدولية التى تعد جزءا أساسيا من رسالة وأهداف الجامعة، حيث أن القانون القديم لم تكن به أى إشارة للعلاقات الدولية أو الطلاب الوافدين أو العلاقات مع الجامعات الأجنبية، سوى جواز تعيين بعض الأجانب بالإضافة إلى مصروفات الدراسة لغير المصريين. تطوير أداء المعلم كليات التربية مازال عليها دور مهم يجب أن تستمر فيه لتطوير أداء المعلم صانع الأجيال فى المدارس.. كيف تطور الكليات برامجها؟ الوزير: التقيت لجنة قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات وطلبت منهم ضرورة التطوير المنظومى الشامل لكليات التربية، لتفعيل دور المعلم فى تطوير العملية التعليمية، وإعداد مشروع لتطوير هذه الكليات وفقاً لمتطلبات واحتياجات المجتمع المصري، وكذلك تحديد رؤية إستراتيجية واضحة وخطوات عمل لتنفيذ هذا التطوير بحيث يكون قائما على الشراكة بين وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم والاستعانة بممثلين عن وزارة التربية والتعليم للمشاركة فى فعاليات ورش العمل. والدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم يتطلع إلى هذا التطوير من خلال جهود لجان قطاع التربية والتكامل والتعاون بين الوزارتين. ونأمل من اللجنة الاستفادة من دراسات الماجستير والدكتوراه والأبحاث بكليات التربية فى عملية التطوير، وأن تكون هناك خطة بحثية لكل قسم علمى بالكلية وكذلك خريطة معرفية لوضع رؤية مستقبلية فى تطوير كليات التربية، خاصة أن هناك دورا مجتمعيا مهما لكليات التربية فى التعامل مع قضايا المجتمع، ومن أهمها قضية محو الأمية وتعميق العلاقة بين الجامعات والمدارس من خلال فتح أبواب الجامعات لزيارات الطلاب للتعرف على الجامعة والتأكد من اختياراتهم المستقبلية ودعم قدرات المعلم من خلال برامج جديدة قادرة على بحث أفضل السبل لتطوير إعداد المعلم، خاصة برامج التعليم المستمر والتنمية المهنية المستدامة للمعلم من أجل أن يكون لديه ثقافة عامة شاملة فى جميع المجالات التكنولوجية والاقتصادية والثقافية ولتخريج المعلم المفكر الباحث الذى لديه الجانب التخصصى والتربوى والدارس للغتين العربية والإنجليزية، والقادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة. إن الدكتور حسن الببلاوى رئيس لجنة قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات أكد أن هناك العديد من المشروعات والتصورات بهدف دراسة الواقع وإعداد دراسات مقارنة عالمية من أجل تحقيق رؤية مستقبلية إستراتيجية للتطوير الشامل من خلال ورش عمل علمية يشارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس والشخصيات العامة المهتمين بهذا المجال، وبحضور عدد من الخبراء من وزارة التربية والتعليم. وأكد أن اللجنة بدأت بالفعل عملها ولديها العديد من المقترحات التى تم عرضها لتطوير كليات التربية، ومنها مشروع التعليم المنتج، وتطوير المقررات الدراسية بالكليات وبرامج جديدة لذوى الاحتياجات الخاصة، ومشروع قومى لتطوير كليات الآداب والعلوم، وإنشاء جامعة للعلوم التربوية تضم جميع التخصصات، والاستفادة من الوثيقة القومية لتطوير كليات التربية التى أعدتها الهيئة القومية لضمان الجودة. وكذلك عدد من المبادرات ومنها مشروع كلية التربية بجامعة عين شمس بعنوان «نظام إعداد معلم المرحلة الابتدائية فى ضوء المعايير الدولية» والملتقى الثانى للبرامج التعليمية الجديدة بجامعة الإسكندرية بهدف التكامل بين جميع تخصصات كليات التربية بالجامعة والجامعات الأخري.
