أصدرت الدكتورة غادلة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارات بتشكيل مجالس إدارة جديدة لعدد 21 جمعية منها 17 جمعية بمحافظة الدقهلية وجمعيتان بقنا وأخرى بالفيوم، حتى لأ تتوقف الأنشطة المجتمعية التى تخدم المجتمع. وتعد هذه الدفعة ال5 من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب في مخالفة القانون وبحكم قضائي، حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي، كدفعة أولى تلتها دفعات أخرى ليصل عدد الجمعيات التي يتم حلها بأحكام قضائية إلى 434 جمعية حتى الآن. وأكدت والي، أن مصر دولة قانون وأن الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من أجله، وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام، باعتبارها نشاطا تطوعيًا في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته. كما قررت الوزيرة رفع جمعية "الأسرة المسلمة" بالسنبلاويين والمشهرة برقم 608 لسنة 1979 من قوائم الممنوعيين من التصرف، لزوال أسباب التحفظ.