قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، إن الوزارة شكلت لجنة لتفعيل منظومة نقل الأعضاء من الأموات إلى الأحياء قريبا. وأضاف عبدالغفار، في تصريح ل"الوطن"، أن تفعيل المنظومة يأتي في إطار تطبيق القانون رقم 5 لعام 2010 والخاص ب"تنظيم وزراعة الأعضاء البشرية"، موضحا أن اللجنة تعكف حاليا على وضع خطط تضمن سلامة ونزاهة عملية نقل الأعضاء من المتبرع إلى المتلقي. وتابع المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، أن اللجنة حرصت على تمثيل مشيخة الأزهر بها، حرصًا على تفعيل المنظومة بما يتفق مع الرأي الشرعي، لافتا إلى أن توقيت نقل الأعضاء من المتوفي إلى المتلقي مرتبط بمسألة إعلام الوفاة، مستطردا "نظريًا كافة أعضاء الإنسان تصلح للتبرع والنقل طالما أنها سليمة وخالية من الأمراض، ولكن عمليًا يصعب تطبيق هذا". يذكر أن المادة 7 من القانون، تنص على عدم جواز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي إذا كان مدركا، بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة (13) من هذا القانون، بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقي، أو موافقة نائبه أو ممثله القانوني إذا كان من ناقصي الأهلية أو عديمها بالنسبة للخلايا الأم، وفقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5)، وتحرر اللجنة محضرا بذلك يوقع عليه المتبرع والمتلقي، ما لم يكن غائبا عن الوعي أو الإدراك أو نائبه أو ممثله القانوني. فيما تنص المادة 8 من القانون على أنه يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يزرع فيه عضو وجزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، فيما بين المصريين إذا كان الميت أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة في أي ورقة رسمية أو أقر بذلك، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
