تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، فض الحرز الأخير المعنون برقم 1095، في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وأخرين. برز من بين المحتوى المحذوف، من أحراز المتهم أحمد إسماعيل ثابت، والمستعادة بواسطة هيئة الأمن القومي، وجود صورة لمذكرة محررة بخط اليد، معنونة ب"مذكرة للعرض على السيد الرئيس"، موضوعها تقدير الموقف بشأن العلاقات مع إيران. وتدخل ممثل النيابة في جلسة اليوم، موضحا للمحكمة بأن اسم محمد عيد، الموجود في أعلى غلاف المذكرة، هو توقيع المتهم أحمد عبدالعاطي مدير مكتب المعزول، مضيفًا أن التوقيع أسفل التوقيع المشار إليه، يخص المتهم الأول محمد مرسي، موضحًا أن الاسمين تم حذفهما ب"كوريكتور" الحبر الأبيض المستخدم في الحذف. واستعرضت المحكمة، مراسلة أشارت المحكمة إلى أنه مثبت به، أن راسله ويدعى فاروق محمد الأدغم، ولقبه "أبوثائر"، والمستقبل معاذ حسن أبوعمرة، وأن عنوان المعلومة التي تضمنته المراسلة، هي، "معلومات حول إعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات والأرضية الخاصة بالقسام"، ومدون أن عنوان ونص الرسالة، هو: "الأنفاق والخنادق وإنشاء شبكة اتصالات وتحكم تحت الأرض". وتدخل الفني المختص بالعرض، للتوضيح للمحكمة بأن الإشارة إلى "المخابرات العامة"، في ذلك الملف، لا تخص المخابرات المصرية، وثبت للمحكمة في هذا السياق، بأنه دون أعلى الملف عبارة: "نموذج تسريب من غزة إلى رام الله ثم الإعلام"، مضيفة أنه يتضمن معلومات عن الأنفاق الأرضية. واستعرضت المحكمة، مذكرة محررة بخط اليد، معنونة ب"لقاء السيد الرئيس مع السيد رأفت شحاتة بحضور الدكتور الحداد وأحمد عبدالعاطي"، وأن الملف مكون من صفحتين، ويتضمن بعض المعلومات عن إحدى الدول، وزيارة بعض المسؤولين، وعلاقة حزب أجنبي ببعض الشخصيات المصرية، وزيارة وزير السياحة لإيران، إضافة إلى استعراض مذكرة من 6 صحائف، تحت عنوان "التوجه المقترح إزاء العلاقات المصرية الإيرانية"، تتضمن رؤية استراتيجية للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران، وضوابط التحرك المصري على المستوى الداخلي والخارجي. يذكر أن المحكمة، تبين لها وجود ملف محفوظ باسم "علاء سبلان"، المتهم العاشر، وهو محفوظ باللغة العربية، وبالدخول إليه تبين أنه يحوي نسخة ضوئية لحجز تذكرة طيران، باسم "علاء عمر محمد سبلان" على الخطوط الجوية السعودية بتاريخ 30 أكتوبر 2013، وأثبتت المحكمة رقم التذكرة بمحضر الجلسة، وجاء ذلك المحتوى ضمن ما حواه ال"تاب"، المتعذر عرض بياناته بجلسة ماضية.
