عرضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، أحراز المتهم أحمد إسماعيل، أحد متهمى التخابر مع قطر، حيث برز من بين المحتوى المحذوف والمستعاد عبر هيئة الأمن القومي، صورة لمذكرة محررة بخط اليد معنونة بعنوان "مذكرة للعرض على السيد الرئيس"، وكان موضوعها "تقدير الموقف بشأن العلاقات مع إيران". وتدخل ممثل النيابة بجلسة اليوم موضحا للمحكمة أن اسم "محمد عيد" الموجود بأعلى غلاف المذكرة هو توقيع المتهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتب المعزول، وقال إن التوقيع أسفل التوقيع المشار إليه يخص المتهم الأول محمد مرسي، موضحا أن الاسمين تم حذفهما ب "الكوريكتور" – الحبر الأبيض المستخدم في الحذف. واستعرضت المحكمة مراسلة، أكدت المحكمة أنه مثبت بها أن راسلها يدعى فاروق محمد الأدغم والملقب ب"أبو ثائر"، والمستقبل معاذ حسن أبو عمرة، وأن عنوان المعلومة التي تضمنتها المراسلة هي "معلومات حول إعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات والأرضية الخاصة بالقسام"، ودُون عنوانن ونص الرسالة "الأنفاق والخنادق وإنشاء شبكة اتصالات وتحكم تحت الأرض". وبدا لافتا تدخل الفني المختص بالعرض للتوضيح للمحكمة أن الإشارة ل"المخابرات العامة" بذلك الملف لا تخص المخابرات المصرية لتثبت المحكمة في هذا السياق أنه دُوِّن أعلى الملف عبارة "نموذج تسريب من غزة إلى رام الله ثم الإعلام"، مضيفة أنه يتضمن معلومات عن الأنفاق الأرضية. واستعرضت المحكمة مذكرة محررة بخط اليد معنونة ب"لقاء السيد الرئيس مع السيد رأفت شحاتة بحضور الدكتور الحداد وأحمد عبد العاطي"، الملف مكون من صفحتين ويتضمن بعض المعلومات عن إحدى الدول وزيارة بعض المسئولين وعلاقة حزب أجنبي ببعض الشخصيات المصرية وزيارة وزير السياحة لإيران، فضلا عن استعراض مذكرة من ست صحائف تحت عنوان "التوجه المقترح إزاء العلاقات المصرية الإيرانية" تتضمن رؤية استراتيجية للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران وضوابط التحرك المصري على المستوى الداخلي والخارجي . وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة تبين لها وجود ملف محفوظ باسم علاء سبلان، المتهم العاشر، وهو محفوظ باللغة العربية، وبالدخول إليه تبين أنه يحتوي على نسخة ضوئية لحجز تذكرة طيران باسم علاء عمر محمد سبلان على الخطوط الجوية السعودية بتاريخ 30 أكتوبر 2013، وأثبتت المحكمة رقم التذكرة بمحضر الجلسة، وجاء ذلك المحتوى ضمن ما حواه ال"تاب" المتعذر عرض بياناته بجلسة ماضية. وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة عن الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.