أكد أسامة عبد الغني مصيلحي رئيس اللجنة النقابية بحاويات دمياط، تمكن الحكومة المصرية من فسخ التعاقد مع شركة ديبكو الكويتية في أي وقت، بخاصة بعد مماطلتها وعجزها عن تنفيذ توسعات حاويات دمياط. وتساءل مصيلحي، في تصريح خاص ل"الوطن"، "منذ متى والمستثمر الأجنبي يأخذ تمويل قروضه من بلد الاستثمار ذاته؟ لماذا لم يأت باستثماراته من الكويت؟". وأشار مصيلحي إلى أن "الفرص الكثيرة التي منحتها مصر لشركة ديبكو لتنفيذ مشروعاتها وفشلها الذريع على مدار سنوات". وصرح أحمد صادق مستشار شركة دمياط الدولية للموانئ "ديبكو، Dipco" الكويتية، بأن الحكومة المصرية "لا تستطيع فسخ التعاقد مع شركته لإنشاء محطة لتداول الحاويات في ميناء دمياط البحري المطل على ساحل البحر المتوسط شمال البلاد". واتهم صادق الحكومة المصرية بأنه "المسؤولة عن تأخر تنفيذ المشروع حتى الآن بسبب البيروقراطية المنتشرة في مصر، وأن الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية تعوق تنفيذ أية استثمارات"، محملا إياها مسؤولية توقف المشروع. من جانبه، أكد المهندس جمال البلتاجي أمين عام اللجنة النقابية بهيئة ميناء دمياط، في تصريح خاص ل"الوطن"، أنه "قد تم تخصيص 400 مليون جنيه من قبل وزارة التخطيط لحل أزمة حاويات دمياط والتي تحتاج لحل شامل وليس حلا جزئيا، لأن تعميق الميناء مرتبط ارتباط مباشر بتعميق أرصفة حاويات دمياط التي تتطلب حل مشكلة أزمة ديبكو". وأوضح البلتاجي أن "الحل يتمثل في وجود شركة واحدة لتداول الحاويات عن طريق إلغاء فكرة تدعيم الأرصفة القديمة للحاويات والتي تم إنشاؤها منذ خمسة وعشرين عامًا واندماج كل من شركة دمياط لتداول الحاويات مع شركة ديبكو الكويتية من خلال تعديل قانوني وتجاري ومالي لشركة دمياط لتداول الحاويات طبقا لقانون قطاع أعمال الشركات المساهمة لسنة 2003 والتي تخضع لقانون حوافز ضمانات الاستثمار رقم 8 لسنة 1997م، وتطالب باستخدام شركة دمياط لتداول الحاويات لشركة ديبكو الكويتية المتوقفة عن تنفيذ محطة الحاويات والمتعثرة ماليا، وترفض البنوك تمويليها لإخلالها بالعقد المبرم بينها وبين هيئة ميناء دمياط، ما يترتب عليه ضرور فسخ التعاقد تلقائيا والذي لم ينفذ حتى الآن لاعتبارات سياسية بين مصر والكويت". واستنكر رأفت الغيطاني مدير عام حركة البضائع بهيئة ميناء دمياط ورئيس اللجنة النقابية، موقف الحكومة المصرية من الكارثة التي يواجهها الميناء على يد الشركة الكويتية ديبكو، وخاصة بعد التهديدات المتوالية بأن الحكومة المصرية لن تستطيع وقف المشروع وفسخ التعاقد معهم. وأكد الغيطاني في تصريح خاص ل"الوطن"، أن "هناك حالة من عدم الشفافية تمارسها الحكومية لدرجة لم نعد نعلم هل الحكومة هي المقصرة والمخطئة أم شركة ديبكو؟ ومن المسؤول عن ضياع ملايين الدولارات في هذا المشروع الخاسر؟". وأضاف الغيطاني "الحكومة السابقة كانت فاسدة ورحلت لماذا لم تحل الحكومة الحالية النظيفة الكارثة التي تواجهها هيئة ميناء دمياط والحاويات منذ سنوات". وقال الغيطاني "لقد رحلت كافة الخطوط الملاحية لشرق التفريعية وخطوط ملاحية أجنبية ونحن لا زالنا مكاننا، فقد خسرنا 2 مليون حاوية، إضافة إلى رسوم حركة النقل والبضائع وأصبحنا في مصاف الموانئ الخاسرة بعد أن كنا رقم واحد".
