قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك اجراءات استثنائية من الممكن أن تحدث، أولها القضاء الاستثنائي، والثاني فرض قوانين الطوارئ، مشددًا على أنه يحيي مبدأ المحاكمات العاجلة، لأنه حق للدولة وأيضًا ضمانة للمتهم البريء وحتى لا يظل سيف الاتهام مسلط على رقبة شخص لفترة طويلة. وأكد "أبوسعدة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "لازم نفهم"، الذي تقدمه اليوم الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن مصر لا تحتاج إلى تعديل الإجراءات الجنائية، لأن هناك باب خاص به ضوابط للمحاكمة العاجلة والمنصفة، لافتًا إلى أنه من الممكن عمل بعض الإجراءات التي تسرع المحاكمة، موضحًا أنه يمكن هذا عن طريق عمل المحكمة طوال الأسبوع مثلًا. وأشار إلى أن الأولوية تكون لأحكام الإعدام، وليس الأحكام المخففة، وأنه يمكن بمجموعة إجرائية الإسراع في المحاكمات، بشرط عدم التفريط في حق المتهم الخاص بمحاكمة منصفة.