أبدى عدد من مستشارى هيئة قضايا الدولة استياءهم من رفض المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، ورؤساء بعض أندية القضاء ما توصلت إليه لجنة نظام الحكم بتحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية، مهددين باتخاذ بعض الإجراءات التصعيدية فى حال إصرار لجنة الصياغة على رفض «النيابة المدنية»، وأشاروا إلى أن فكرة إنشاء النيابة المدنية هى إحدى التوصيات التى نادى بها القضاة فى مؤتمر العدالة الأول فى 1986. وقال المستشار أمين عبدالرحيم، عضو مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة ل«الوطن»، إن فكرة إنشاء النيابة المدنية ليست مطلباً لهيئة قضايا الدولة، إنما تم اقتراحها من قبَل لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، وذلك لما ستحققه النيابة المدنية من إنجاز فى التقاضى يصب فى خدمة الصالح العام. وأضاف عبدالرحيم أن النيابة المدنية مطبقة فى غالبية دول العالم، تحت مسمى «قضاة التحضير»، مشيراً إلى ما حققته من نجاح عندما طُبقت بمصر فى المحاكم الاقتصادية، قائلاً: «لجنة نظام الحكم اقتنعت بالنيابة المدنية لأنها خارجة من القضاة وليست من الهيئة». وأشار عبدالرحيم إلى التوصيات التى انتهى إليها مؤتمر العدالة الأول فى 1986 الخاصة بضرورة إنشاء النيابة المدنية للفصل بين مرحلة تحضير الدعوى ومرحلة الحكم فيها، لافتاً إلى أن المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية كان من مقررى هذا المؤتمر، وخاصة أنه كلف المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بتعديل قانون السلطة القضائية منذ عامين لاستحداث نص للنيابة المدنية. وأكد المستشار مصطفى عبدالمنعم أن ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم من إقرار النيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة ليس بأمر مبتدع أو حديث، مشيراً إلى أن المستشار عوض المر، الذى شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، كان أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة، فضلاً عن أن عدداً ليس بقليل من نواب النقض ورؤساء المحاكم الحاليين من الهيئة أيضاً. ومن جانبه، رفض المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق ورئيس حركة قضاة من أجل مصر، الدعوات بإنشاء النيابة المدنية، مشيراً إلى أن النيابة المدنية ليس محلها الدستور وإنما القانون، بالإضافة إلى فشل تجربة النيابة المدنية عندما طُبقت فى مصر عام 1933 من خلال «قضاة التحضير» والتى انتهت فى 1943. وتابع عبدالعزيز: «النيابة المدنية فاشلة بجميع المعايير، حيث ثبت أن الخطوات ما بين القاضى والمتقاضى من نيابة مدنية ومستشار الإحالة وقاضى التحضير ورجال فض المنازعات تؤدى إلى إطالة أمد التقاضى». مشيراً إلى أن مؤتمر العدالة مر عليه أكثر من 30 عاماً وتغيرت الأفكار، مؤكداً أن الفكرة رُفضت من مجلس الشعب وقتئذ، كما رُفضت من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ونحن نفكر الآن فى التقاضى عن بعد والتقاضى الإلكترونى، فليس من المعقول تطبيق فكرة مر عليها 30 عاما. وأكد عبدالعزيز أنه مع الإبقاء على هيئة قضايا الدولة وزيادة اختصاصاتها، من خلال منحها بعض الاختصاصات الخاصة بمجلس الدولة مثل «الندب وحضور لجان المزايدات والمناقشات الحكومية».
