قالت مصادر قضائية: إن هناك فرصة أخيرة للطعن على حكم إعدام 11 متهماً، فى «مذبحة بورسعيد»، إضافة إلى أحكام السجن التى تراوحت بين سنة و15 سنة للمتهمين، الصادرة من محكمة جنايات بورسعيد، بعد صدور وإيداع حيثيات الحكم خلال المدة القانونية التى حددها القانون، وأشارت إلى أن محكمة النقض تحدد مصير المتهمين النهائى، وأوضحت أنه يحق للنيابة العامة الطعن أيضاً على أحكام براءة 21 متهماً، وأن محكمة النقض ستمثل درجة التقاضى الأخيرة التى قد توافق على الطعون، وتنظر موضوع القضية بنفسها وتصدر فيها حكماً نهائياً باتاً، أو ترفض الطعون، وفى هذه الحالة يكون الحكم الصادر صباح أمس حكماً نهائياً باتاً واجب النفاذ على المتهمين. وتابعت المصادر: «محكمة جنايات بورسعيد أعطت نفسها الوقت الكافى لدراسة ملف القضية، وملابسات الأحداث، وحققت فيها بكل حيدة وشفافية، ومنحت الدفاع كل الفرص التى يكفلها له القانون فى الطلبات، ومناقشة الشهود، ومشاهدة فيديوهات الأحداث، والاطلاع على أوراق القضية، والأدلة الفنية والأحراز، ونفذت طلبات الدفاع وناقشت شهود العيان ووجهت لهم العديد من الأسئلة حول الأحداث لتحديد مسئولية كل متهم فى القضية». وأوضحت المصادر أن المحكمة تيقنت تماماً فى تورط المتهمين المدانين فى القضية بارتكاب الجرائم المشار إليها فى أمر إحالتهم للجنايات، وحرصت على تطبيق القانون على كل منهم، ما يوضحه تبرئتها ل21 متهماً لم تكن أدلة إدانتهم كافية لإصدار أحكام فى حقهم، وهو نفس الأمر بالنسبة للمسئولية الجنائية لقيادات الداخلية المتهمين فى القضية، وأن المحكمة عاقبت مدير أمن بورسعيد وضابطاً آخر بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة 5 سنوات، بينما برأت 7 ضباط آخرين لم يثبت تورطهم فى الاشتراك فى قتل المجنى عليهم أو التقصير فى واجبات عملهم فى تأمين الاستاد وقت وقوع الأحداث. وحول تنفيذ حكم إعدام المتهمين، قالت المصادر إنه لن ينفذ إلا بعد أن ترفض محكمة النقض الطعن على الحكم، ليصبح حكماً نهائياً وباتاً وواجب النفاذ، وبعدها يصدق على الحكم، وينفذ بإعدام المتهمين شنقاً.
