نتيجة عملى أستاذاً أكاديمياً لسنوات طوال، سواء داخل أو خارج مصر، فقد تكونت لى قاعدة عريضة من الأصدقاء من أساتذة وزملاء وأبناء من الوسط الجامعى ومن خارجه من جهات تنفيذية وسياسية وإعلامية فى مصر، ومن جامعات فى دول الخليج وبعض الدول العربية الأخرى وأوروبا والولايات المتحدةالأمريكية. وبعض هؤلاء الأصدقاء يتابعون مقالاتى الأسبوعية فى جريدة «الوطن» بعيون خبيرة فاحصة ناقدة، وأنا أحياناً أتصل بهم لمعرفة آرائهم، وفى مرات يتصلون هم للنقد والتصحيح أو لإنارة الطريق حول بعض الأفكار أو القضايا المطروحة. وهناك البعض الآخر من القراء والمتابعين يتساءل حول قضايا حوض النيل من المنطلق الفنى والسياسى، وكيفية تحقيق الاستقرار فى هذه المنطقة الحيوية. ونظراً لخلو الساحة الإعلامية حالياً من المناظرات الفكرية الخلّاقة، التى نحتاجها اليوم بشدة لتناول العديد من القضايا المجتمعية والقومية، رأيت أن أطرح هنا، وفى هذه المساحة المحدودة، بعض تساؤلات ونقد الزملاء والأصدقاء والقراء والمتابعين فى إطار من المناقشة الموضوعية والمناظرة الفكرية مع عرض للرأى والرأى الآخر. وسأبدأ هذا الطرح بواقعة غريبة لم أكن أتوقعها جاءت من طالبة دراسات عليا أمريكية تدرس «إدارة أعمال» فى مدرسة كينيدى بجامعة هارفارد الأمريكية. فقد أرسلت لى بريداً إلكترونياً منذ شهرين تقريباً لتزويدها بأى بيانات قد تكون متوافرة لدى عن طول وقطاعات قناة جونجلى وتكاليفها، وكميات المياه التى سوف توفرها هذه القناه من مياه برك ومستنقعات منطقة السدود بجنوب السودان، التى يفقد معظمها حالياً بالبخر أو بالتسرّب إلى باطن الأرض. وكعادة الأمريكان بدأت الطالبة سؤالها بشرح أسباب احتياجها إلى هذه البيانات، فقالت إنّ متطلبات أحد مقرراتها الدراسية يشمل إعداد ورقة بحثية عن تسعير مياه قناة جونجلى فى حالة أن قامت جنوب السودان ببيعها لمصر، وذلك كأحد حلول مشكلة العجز المائى المتوقع بعد إنشاء سد النهضة. والملاحظة الأولى هنا أنّ الطالبة تدرس إدارة أعمال، وهذا هو الفارق بين تعليمنا فى مصر وتعليمهم فى أمريكا. نحن فى مصر، ورغم أنّ النيل له أهمية قصوى فى حياتنا لا ندرس هذه المشروعات الحيوية حتى فى تخصص هندسة الرى، وتنحصر مثل هذه الدراسات فى أفراد معدودين فى وزارة الرى. وأتذكر أنّه بعد خروجى من الوزارة والعودة للتدريس الجامعى عام 2011 كنت قد أعددت مشروع الرى لطلبة البكالوريوس عن سد النهضة وتأثيره على مصر، واشتكى وزير الرى وقتها، متعللاً بأنّ هذا قد يضر بالأمن القومى ويسىء إلى العلاقات مع إثيوبيا، وطالب بإلغائه. ونعود مرة ثانية إلى الطالبة الأمريكية، التى سألتنى أن أزودها بتفاصيل عن ممارسات بيع المياه فى مصر، فذكرت أنّ بيع المياه ممنوع فى مصر وفى معظم المنطقة العربية لتعارضه مع معتقداتنا الدينية وتقاليدنا المجتمعية، وأنّ مياه الرى تقدم مجاناً للمزارعين، وهم شريحة اجتماعية واسعة من محدودى الدخل، وأمّا مياه الشرب فتقدّم للمستهلك نظير رسوم رمزية تتضاعف قيمتها للأغراض التجارية والصناعية. وأنّه هناك حالياً تفكير لزيادة رسوم مياه الشرب، لترشيد الاستهلاك وأيضاً لترشيد دعم خدمات المياه، التى تتحمل الحكومة حوالى 80% من تكلفتها. وذكرت أنّ تسعير مياه النيل يخالف قواعد القانون الدولى واتفاقية الأممالمتحدة لعام 1997 للأنهار المشتركة، ويخالف اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، التى تنص على حق مصر والسودان فى القيام بمشاريع استقطاب الفواقد واقتسام التكلفة والفوائد. وأخيراً أخبرتها بأنه لا يتوافر لدى المعلومات التى طلبتها، وأعطيتها أسماء بعض المراجع العلمية لمعلومات وصفية عن مشروع قناة جونجلى. وهذا الموقف يذكّرنى بشهادة البروفيسور الأمريكى بول سوليفان فى نوفمبر الماضى بشأن أزمة سد النهضة أمام إحدى اللجان الفرعية للشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكى. فقد قال فيها ما معناه إنّ نقص حصة مصر المائية نتيجة بناء سد النهضة سيُشجع دول المنبع، خاصة جنوب السودان على بيع المياه لمصر. فهل هذا المخطط حقيقى، وهل الحكومة المصرية منتبهة إلى مخاطره، وهل لدينا خطة للتحرك فى هذا الشأن، أم سنكتفى بسياسة رد الفعل التى نسير عليها لعقود عدة؟ والواقعة الثانية فى هذا المقال تدور حول اتصال تليفونى طويل تلقيته من أحد شباب الصحفيين فى عمر أبنائى، والذى تساءل فيه عن أسباب تأخير بدء دراسات سد النهضة، رغم مرور أكثر من شهرين من توقيع اتفاقية مبادئ سد النهضة. فقلت له إننى لم أذكر أبداً أنّ الدراسات سوف تبدأ قريباً، بل ذكرت فى مقالاتى أنّها لن تبدأ قبل أغسطس المقبل. فقال الصحفى ولكن الوزير المختص صرّح بأنّ الدراسات ستبدأ فى أبريل، ثمّ صرح بأنّها ستبدأ فى مايو، والحال، كما هو، محلك سر. فقلت له ولماذا لا تسأل السيد الوزير نفسه، فقال سألته، فقال إنّها ستبدأ إن شاء الله فى يونيو، وأنا الآن أسألك عن رأيك فيما يحدث. فأجبت أنّ السيد الوزير كان قد صرح فى أغسطس من العام الماضى بالاتفاق مع إثيوبيا على خريطة طريق لاستكمال الدراسات قبل أول مارس الماضى ولم تتحرك الدراسات قيد أنملة. وكل هذه التصريحات الأسبوعية للوزير مرت مرور الكرام، فلماذا إذن تثير هذه الزوبعة الآن، وحذرته بالتوقف عن هذه الأسئلة والانتقادات حتى لا يتهمونه بأنّه طمعان فى كرسى الوزارة. فضحك الشاب وقال إنّه يعتقد أنّ تعثر خريطة الطريق كان بسبب عدم الثقة التى كانت قائمة بين مصر وإثيوبيا، لكن بعد اتفاقية إعلان المبادئ كان من المفروض أنّ تكون إثيوبيا أكثر مرونة وتفهماً لاحتياجات مصر وشعبها. فأجبته أنّ رؤيتى تختلف قليلاً عن رأيه، فإثيوبيا كانت وما زالت تستهلك الوقت لجعلك أمام الأمر الواقع، ونجحت إثيوبيا بالفعل فى ذلك، حتى إنّ وزيرنا المختص الذى كان يصرح بأنّه لن يسمح بزيادة سعة السد على 14.5 مليار متر مكعب، أصبح يتحدث الآن عن سنوات التخزين وقواعد التشغيل، وإثيوبيا مستمرة فى تشييد السد بسعة 74 مليار متر مكعب. وأضفت أننى أظنّ أنّ القيادة السياسية كانت تأمل أن تنجح اتفاقية إعلان المبادئ فى زحزحة إثيوبيا عن تعنتها، وقد يكون هذا الاتفاق حقق تحسناً نسبياً فى العلاقات الثنائية، لكنّه فى رأيى لم يحقق كثيراً فى ملف المياه. والسبب أنّ هذا الملف له أهمية قصوى للأمن القومى للبلدين، وله جذوره التاريخية والقانونية المتشابكة، ويحتاج إلى تحرّك أعمق ومختلف.
