حوار: خالد وربي وزير الموارد المائية والرى الأسبق، الدكتور محمود أبو زيد، قال إن إثيوبيا تحاول فرض الأمر الواقع على مصر من خلال كسب مزيد من الوقت لبناء سد النهضة، لافتا إلى أن إسرائيل طالبت بعض دول حوض النيل بالحصول على حصة مائية من نهر النيل. الخبير المائى أضاف فى حواره ل«التحرير»، أن إسرائيل تحرض دول حوض النيل ضد مصر منذ زمن بعيد طمعا فى مياه نهر النيل، مؤكدا أن دول حوض النيل ترغب فى بيع المياه لمصر مثلما نبيع لهم البترول. إلى نص الحوار.. ■ ما التحديات المائية التى تقابل مصر الآن؟ - لدينا حصة محدودة من مياه النيل، والأخيرة ثمثل القدر الأكبر من مواردنا المائية، حيث تمثل مياه النيل 85% والباقى مياه أمطار ومياه جوفية، وتعدادنا الآن 90 مليونا واحتياجاتنا المائية تفوق حصتنا المائية بكثير، وبالتالى فالتحدى الرئيسى هو كيفية مواجهة الاحتياجات فى ظل ثبات حصتنا المائية. ■ عندما كنت وزيرا للموارد المائية والرى أنجزت 43 بندا من بنود مبادرة حوض النيل التى تحتوى على 44 بندا، فهل حدث تقصير من الوزراء التاليين لك فى إنجاز البند الأخير؟ - البند الأخير من اتفاقية حوض النيل كان لا بد أن يتم التوافق عليه من خلال القيادة السياسية، لكن للأسف تأخر الأمر وظل معلقا لمدة عام من قبل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وهو ما دعا الخبراء الفنيين إلى محاولة الانتهاء من البند الأخير الخاص بالحقوق التاريخية والاتفاقيات التى تحفظ حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل. أما وزراء الرى المصريون الذين جاؤوا من بعدى فتطرقوا إلى 3 بنود أخرى، وهو ما اعتبره وزراء الرى الأفارقة بالمبادرة أننا نماطل فى الاتفاقية، لذا وقعوا على اتفاقية «عنتيبى» بشكل منفرد دون موافقة مصر والسودان. ■ ماذا عن البنود الثلاثة التى طرحها وزراء الرى المصريون وكانت محل خلاف بين الدول الأطراف فى المبادرة؟ - البند الخاص بالنص على حقوق مصر التاريخية فى الاتفاقية، يعتبر البند الأساسى، ويأتى بعده بنود خاصة بشروط تعديل الاتفاقية، وهى أن يكون التعديل فى الاتفاقية بالإجماع وليس بالأغلبية، وأن تنص الاتفاقية على ضرورة الإخطار المسبق لمصر والسودان قبل إقامة أى مشروعات مائية على نهر النيل، رغم أن البندين موجودان بالاتفاقية بالفعل وكان عليهما اتفاق مبدئى. ■ هل حدث إهمال من جانب الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى ملف مياه النيل؟ - كان يجب عليه أن يشارك فى دعوة رؤساء دول حوض النيل، وهذا لم يحدث ولم يحضر مبارك هذا اللقاء الهام. ■ هل تراجع دور مصر على المستوى الإفريقى؟ - بشكل كبير، وبدأ منذ حادثة محاولة اغتيال الرئيس مبارك فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ■ كيف تعود مصر مرة أخرى إلى القارة الإفريقية؟ - لا بد من دعم العلاقات الحالية مع الدول الإفريقية دون التركيز على دولة بعينها، وأن يكون هناك أولوية لدول حوض النيل من خلال التعاون التجارى والاقتصادى والفنى والرياضى، وهذا سيحتاج إلى وقت طويل. ■ ما فرص استقطاب الفواقد المائية بدول حوض النيل لزيادة حصة مصر المائية؟ - الفواقد المائية فى هذه الدول تمت دراستها جيدا، وهناك فواقد يمكن استغلالها فى الهضبة الإثيوبية والهضبة الاستوائية، ولا بد من استقطاب هذه الفواقد، لكن لا بد من اتفاق مع هذه الدول التى لديها هذه الفواقد مثل إثيوبيا فى نهرى البارو والأكوبو، والتى تصل إلى 12 مليار متر مكعب فى الهضبة الإثيوبية وفى الهضبة الاستوائية بجنوب السودان بها فواقد تبلغ 18 مليار متر مكعب، ومنها الفواقد التى كانت ستستقطبها قناة جونجلى، كما أن دول حوض النيل يسقط عليها 1300 مليار متر مكعب يستخدم منها فقط 5%، والباقى يفقد فى الغابات والمياه الجوفية. ■ كيف بدأت أزمة سد النهضة؟ - الأزمة بدأت عندما أعلنت إثيوبيا من خلال رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس الزيناوى فى أبريل 2011 البدء فى إنشاء مشروع سد النهضة، وكان يطلق عليه فى مبادرة حوض النيل سد البوردر أو سد الحدود، وكانت كفاءته المعلنة كسعة تخزينية 14 مليار متر مكعب و50 مترا ارتفاعا، لكن عندما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبى الأسبق ميليس الزيناوى عن هذا السد أعلن عن سد ضخم بحجم كبير وهو سد النهضة بارتفاع 150 مترا وسعة تخزينية 74 مليار متر مكعب، وهو حجم كبير وخطير على حصة مصر المائية، وعلل رئيس الوزراء الإثيوبى ميلس الزيناوى هذا الحجم الضخم بأنهم يرغبون فى توليد طاقة كهربائية تصل إلى 6 آلاف ميجاوات، ونحن كخبراء فنيين لا نرى مبررا لكل هذه الكمية من التخزين المبالغ فيه من المياه، وبالتالى ثارت لدينا الشكوك حول رغبتهم فى بناء سد بهذا الحجم. ■ ما رأيك فى فكرة التحكم فى المياه القادمة من الهضبة الإثيوبية من السد العالى إلى سد النهضة الإثيوبى وتأثير ذلك على الأمن المائى المصرى؟ - لا شك أن ذلك سيؤدى إلى تهديد الأمن المائى المصرى، لأنه سينقل التحكم فى التخزين من السد العالى إلى سد النهضة الإثيوبى، خصوصا أن الدراسات تؤكد تأثير السد على انخفاض الطاقة الكهربية المتولدة من السد العالى بمقدار 40%، كما سيسبب عجزا فى إيراد نهر النيل بمقدار 9 مليارات متر مكعب، كما أن الدراسات تؤكد عدم قدرة سد النهضة على توليد 6 آلاف ميجا، وأن أهم التأثيرات السلبية على مصر تكمن فى التحكم الاستراتيجى الكامل لإثيوبيا فى مياه النيل، كما أن الأمن المائى المصرى سيتأثر، الأمر الذى يعرض مصر إلى عجز مائى كبير يضر ببرامج استصلاح الأراضى، والطاقة المتولدة من السد العالى، التى سيصل العجز فيها إلى 40%، كما أن سد النهضة سيؤدى إلى نقل تخزين المياه من بحيرة السد العالى إلى الهضبة الإثيوبية، فضلا عن أن انخفاض منسوب المياه فى بحيرة السد العالى سوف يؤثر على تشغيل التوربينات الخاصة بالسد وكفاءته، وبالتالى فإن «حنفية المياه ومفتاحها ستصبح فى يد إثيوبيا تفتحها كما تريد وتغلقها كما تشاء، وبالتالى سيتحكمون فى حياة المصريين» وسيتمكنون فى التحكم فى 85% من مياه النيل التى تأتى من النيل الأزرق، وهذا أمر خطير، فالسد العالى كان سدا قرنيا وكان هو السد الأساسى على حوض النيل، وبه حجم تخزين يصل إلى 164 مليار متر مكعب، وبعد سد النهضة سيصبح هناك انتقال من نقطة التحكم الرئيسية من السد العالى إلى سد النهضة. ■ ما رأيك فى الموقف الإثيوبى خلال المفاوضات الماضية؟ - هناك تعنت إثيوبى واضح، لأن أديس أبابا لا تريد الاعتراف بالأضرار التى سيسببها السد لمصر، وكذا لا يرغبون فى التفاوض على أى شىء، ومع إصرار مصر والسودان شكلت لجنة ثلاثية بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، لمعرفة تأثير السد على دولتى المصب مصر والسودان، وانتهت هذه اللجنة إلى بعض التوصيات، أهمها هو أن الدراسات التى أجريت على سد النهضة غير كافية، وأن تأثير السد غير معروف ويجب استكمال باقى الدراسات. ■ ما رأيك فى الاقتراح الخاص بوقف بناء سد النهضة لحين الانتهاء من الدراسات الخاصة بالسد؟ - السد بهذا الحجم الكبير خطر جدا على مصر، وتدعى إثيوبيا أن هذا السد جيد ولن يضر بمصر، ولا توجد به مشكلات، وأنهم مستمرون فى بنائه ويرفضون وقف البناء، ومن جانبنا الدراسات مستمرة، فإذا أثبتت التأثير الخطير على مصر والسودان ستنظران ماذا سيكون قرارهما، ومصر طالبت بتغيير مواصفات السد حتى يصبح تأثيره أقل على مصر، وهم رافضين تماما لأى تعديل فى حجم السد أو سعته أو ارتفاعه أو وقف البناء، لحين الانتهاء من الدراسات. ■ هل ترى أن إثيوبيا تلعب على سياسة كسب الوقت لحين الانتهاء من السد؟ - بالفعل إثيوبيا تحاول كسب مزيد من الوقت وهى مستمرة فى بناء السد، وتحاول فرض الأمر الواقع على مصر، خصوصا أن السد سينتهى بالكامل فى عام 2017 بالسعة التخزينية الضخمة التى تصل إلى 74 مليار متر مكعب والمحطات الكهربائية الخاصة به. ■ هل تفضل اللجوء إلى التحكيم الدولى فى قضية سد النهضة؟ - الآن توجد مفاوضات مع إثيوبيا، وربما تنتهى بالنجاح أو تفشل، ففى حالة فشل المفاوضات لا بد من اللجوء إلى البدائل الأخرى، وعلى رأسها اللجوء إلى دولة أخرى لتلعب دور الوسيط، وهذه الدولة قد تكون أمريكا أو أى دولة أوروبية، أو يمكن اللجوء إلى البنك الدولى للعب دور الوسيط هنا، وفى حالة فشل الوسيط فليس أمامنا بديل آخر سوى اللجوء إلى التحكيم الدولى. ■ هل سيكون للمجلس العربى للمياه دور فى حل أزمة سد النهضة؟ - ليس لنا دور فى التدخل المباشر، لكننا فى أثناء المنتدى العربى الثالث للمياه نظمنا أكثر من ندوة عن سد النهضة وتأثيره على مصر، وكان لنا موقف داعم تجاه الأزمة. ■ كيف ترى دور إسرائيل فى تحريض دول حوض النيل ضد مصر؟ - إسرائيل لها أهداف ومساع لدى دول حوض النيل، لأنها تطمع فى الحصول على حصة مائية من نهر النيل، وبالفعل تواصلت مع دول حوض النيل لتحقيق هذا الغرض، لكن تم رفض طلبها تماما، وكل هذه التدخلات فى شؤون دول حوض النيل هدفها الحصول على حصة مائية من نهر النيل. ■ ما رأيك فى مشروع نهر الكونغو؟ - المشروع يمكن تنفيذه من الناحية الهندسية، لكنه مشروع من الصعب تنفيذه، وهناك عقبات فنية كبيرة أهمها أن تكلفة المشروع عالية جدا، وهناك أولويات أخرى وبتكلفة أقل ويمكن تنفيذها فنيا لكن على المستوى الهندسى فهو مشروع مقبول هندسيا. ■ وماذا عن اتفاقية عنتيبى؟ - لونظرنا إلى التسلسل التاريخى للاتفاقيات سنجد أن هذا بدأ فى الستينيات بين مجموعة من الدول المحدودة حول بحيرة فيكتوريا، ثم تطور بعد ذلك ليشمل مجموعة أكبر ومشروعات أعالى النيل ومشروعات التنمية فى حوض النيل، وتطور ذلك عام 1994 عندما تقدمت مصر بمبادرة حوض النيل، وحدث اتفاق بين جميع دول حوض النيل على المبادرة، وكان لأول مرة فى التاريخ يحدث تعاون بين جميع دول حوض النيل. بعدها تم طرح المشروعات التى يمكن طرحها وتنفيذها بدول حوض النيل، وهذا هو المحور الأول، أما المحور الثانى فهو عمل اتفاقية «عنتيبى» التى تعد إنجازا تاريخيا حقيقيا. ■ هل كانت تتدخل لجنة السياسات التى كان يرأسها جمال مبارك فى ملف حوض النيل؟ - بالطبع لا.. فاللجنة العليا لمياه النيل ويرأسها رئيس الوزراء وبها كل الوزراء المعنيين وأعضاء من جهاز المخابرات، وكل ما كان يحدث من مفاوضات كان يتم الرجوع إليها قبلها، وهى التى تدير شؤون مياه النيل ولم يكن هناك تدخل من لجنة السياسات. ■ لماذا انقلبت هذه الدول على مصر ووقعت على «عنتيبى» بشكل منفرد دون مصر والسودان؟ - لأنها شعرت أننا نتنصل مما تم الاتفاق عليه ونغير موقفنا. ■ هل ترى أن هناك ضرورة لعودة مصر إلى مبادرة حوض النيل؟ - عندما بدأ بعض الدول فى التوقيع على اتفاقية «عنتيبى» نادت بعض الأجهزة بالانسحاب من مبادرة حوض النيل، وهناك آراء تنادى حاليا بضرورة العودة إلى المبادرة مرة أخرى، وسيكون ذلك مفيدا لمصر ما دمنا سنعود للتفاوض حول النقطة محل الخلاف، التى تم رفعها إلى رؤساء دول حوض النيل، وهى النقطة الخاصة بالنص على حقوق مصر التاريخية فى المبادرة. ■ وماذا عن شبكات الرى المصرية؟ - لا شك أن هذه الشبكات أصبحت متهالكة وتحتاج إلى صيانة، ويجب تطوير منظومة الرى الحديثة التى يتم تطبيقها حاليا فى الأراضى الجديدة، حيث إن كفاءة الرى عالية، وبالتالى يجب تطوير الرى بما يتناسب وشكل الملكيات فى الأراضى القديمة. ■ ما رأيك فى مشروع المليون فدان فى ظل الأزمة المائية التى تعيشها مصر حاليا؟ - هذا المشروع كان يجب تطبيقه منذ زمن، لأنه لا يجوز أن نعيش على 5% من مساحة الأراضى المصرية، وقد بدأنا من أجل ذلك فى مشروعين هما مشروع ترعة السلام ومشروع توشكى، وتحركنا فى هذين المشروعين بخطوات جيدة ومتقدمة، لكن لأسباب سياسية توقف العمل، والآن لا بد من العمل مجددا للخروج من الوادى الضيق، ولعل التحدى الذى يقابل مشروع المليون فدان هو المياه، لذا يجب استخدام المياه الجوفية للتوسع من خلال مشروع المليون فدان، خصوصا أن المياه الجوفية هى بنك مصر الاستراتيجى من المياه. ■ لماذا توقف مشروع غرب الدلتا الذى أثير حوله الجدل؟ - لأسباب سياسية توقف المشروع، إذ كان من المفترض أن يحدث تطوير على نفقة المنتفعين، والبعض قال إنه لماذا غرب الدلتا، وكيف تسلب المياه من الفلاحين الفقراء بالدلتا والأراضى القديمة لنقلها إلى غرب الدلتا، فتوقف المشروع، وأعتقد أنه سيثار حاليا خصوصا أن المشروع تكلف مليارات الجنيهات مثل «توشكى»، وهناك مزارع دينا وغيرها من الاستثمارات مهددة بسبب تملح المياه هناك. ■ ما رأيك فى ما يطرحه البعض لبيع المياه للفلاحين؟ - الأمور لا تقاس هكذا، لأن من مصلحة الناس استعاضة التكاليف، وشبكة الرى تحتاج إلى تطوير والدولة غير قادرة على توفير هذه الموارد، وهو مطبق فى بعض أراضى الدلتا الجديدة أى دفع جزء من التكلفة. ■ كيف يمكن تطوير منظومة الرى المصرية؟ - هناك إهمال واضح بخصوص عدم ترشيد استخدامات المياه، وكفاءة الرى لدينا فى الأراضى القديمة تصل إلى 50% فقط، ويمكن رفعها إلى 70%، وهذا الفائض يمكن استخدامه فى مشروع قومى. ■ هل يروج بعض دول حوض النيل لفكرة بيع مياه نهر النيل؟ - بعض دول حوض النيل تعتبر أنها مصدر المياه، وترغب فى بيعها إلينا، حيث ترى أننا نبيع لهم البترول، وأن البترول مثل المياه، ويجب بيعه وهو أمر خطير على مصر.
