هل يتنازل بديع ومرسي عن جنسيتيهما للهروب من الإعدام

بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 12 نوفمبر 2014، للقانون رقم 140، بشأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، وإمكانية نقل الأجانب إلى بلدناهم للمحاكمة بموافقة من رئيس الجمهورية، بناء على طلب من مجلس الوزاراء، بما لا يضر المصلحة العامة للوطن، وهو ما دفع المتهم محمد سلطان، ونجل القيادي الإخواني صلاح سلطان الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية غرفة عمليات رابعة، أن يستنجد بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد مرور ما يقرب من عامين على حبسه.
هذا جعل حلم "التنازل عن الجنسية" يلوح لعدد من قيادات الإخوان للهروب بعيدًا عن أحكام السجن والإعدام الصادرة ضدهم، والتي نال فيها محمد بديع المرشد العام للجماعة العدد الأكبر بها، فضلًا عن المعزول مرسي، الذي بصدد صدور حكمين ضده في قضتي "الهروب من سجن وادي النطرون"، و"التخابر مع منظمات أجنبية".
وعلق على هذا الشأن الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق لجامعة القاهرة الأسبق، بقوله إن القانون لا يسمح لبديع ومرسي بالتنازل عن الجنسية المصرية لكونهم لا يحملون جنسيات أخرى، فضلًا عن وجودهم حاليًا على ذمة قضايا.
وأكد كبيش أن التنازل عن الجنسية لا يؤدي تلقائيًا إلى الترحيل، لكون الأمر يخضع لسلطة رئيس الجمهورية ويجب موافقته أو رفضه أولًا، لكونها مسألة تقديرية وليست إلزامية أو متاحة للجميع متى شاءوا، وفقا للقانون رقم 140 لسنة 219 والذي ينص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية بناء على عرض من النائب العام وموافقة مجلس الوزراء أن يسلم المتهمين المحكوم عليهم لدولهم متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك.
وهو ما أيده الدكتور محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي، إنه لا يمكن تنازل أعضاء الإخوان المتهمين في قضايا، وعلى رأسهم بديع ومرسي، طلب التنازل عن الجنسية أو حق اللجوء السياسي لدى دول أخرى، لكونهم مدانين وفي الحبس، فضلًا عن عدم وجود أسباب واضحة في هذه الحالة لهم لتركهم البلاد والانتقال لأخرى، حيث إن الأمر يحتاج لشروطًا عديدة ودراسة متأنية من قبل الدول الأخرى، وهو ما يجعل القانون رقم 140 لعام 2014 لا ينطبق عليهم لكونهم لا يحملون أية جنسيات أخرى، مستبعدًا تنازلهم عن الجنسية لكسب المزيد من التعاطف الدولي معهم.
وأشار عطا الله، إلى مشكلة ال"بدون"، الذين يقيمون بالكويت والذين لا يحملون أية جنسية لأي دولة ولم تمنحهم السلطات الكويتية جنسيتها بعد، وأنهم يعانون من الكثير من المشاكل.
وفيما يخص الاتفاقيات والقوانين الدولية الموقعة عليها مصر، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن ما حدث مع سلطان تم لكونه أجنبيًا، حيث يحق للدولة ذات السيادة أن تقوم بإبعاد الأجانب عن أراضيها وبدون محاكمة، وفقًا للاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر الخاصة بتبادل المجرمين، وهو ما يخضع للسلطة التنفيذية دون تدخل من القضاء أو البرلمان.
وتابع أيمن أنه لا يمكن تنازل مرسي عن الجنسية لكونه في هذه الحالة لن يعد مواطنًا بأي دولة، وهو ما يصبح تحايلًا على القانون لن يتم السماح له.