قال الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي، إن مصير محمد صلاح سلطان نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، المرحل إلى الولاياتالمتحدة، اليوم، بعد تنازله عن الجنسية المصرية، ليس معلوم بشكل دقيق. وأضاف كبيش، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن وفقًا لقرار الترحيل يُنقل بالكامل إلى البلد الأخرى، وهي الولاياتالمتحدة لحصوله على جنسيتها، ومنذ ذلك الوقت يخضع لقوانين وأحكام هذه البلاد، فربما ترى الدولة أنه لا يستحق هذه العقوبة، ومن الممكن أن يُعاقب وفقًا للعقوبة الصادرة ضده أو تُفتح التحقيقات مرة أخرى. يذكر أن الأجهزة الأمنية رحلت، المتهم محمد سلطان، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، ونجل القيادي الإخواني صلاح سلطان الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمحكوم عليه بالسجن في قضية غرفة عمليات رابعة، متجهًا إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، بعد مرور ما يقرب من عامين على حبسه. يأتي ذلك وفقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أصدر في 12 نوفمبر 2014، القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2014، قرارًا بشأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، ونص القانون على: "بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، وعلى القانون رقم 83 لسنة 1954 بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية، وعلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم النافذة في جمهورية مصر العربية، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على ما أرتآه مجلس الدولة، قرر رئيس الجمهورية أنه مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم النافذة في مصر، يجوز لرئيس الجمهورية، بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة بحسب ما تقضي الأحوال، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك".
