تقدم المحامي نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ببلاغ ضد مدير الأمن ومحافظ بني سويف، يتهمهما بمخالفة المادة 63 من الدستور المصري، التي تنص على حظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين، واعتباره جريمة لا تسقط بالتقادم. وأوضح جبرائيل أن الأقباط كانوا في مقدمة صفوف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، متسائلًا: "هل يكون ذلك هو جزاء الأقباط، وما يتعرضون له من تهجير تعسفي وعائلتهم؟، الأمر الذي حوَّل ذلك إلى ظاهرة وليس عملًا فرديًا، وأصبح عقابًا جماعيًا بالمخالفة مع القوانين كلها التي تقول إن العقوبة شخصية والجريمة شخصية"، مشيرًا إلى أن الأزمة تكررت من قبل بنفس السيناريو في قرية ميت غمر، ومن قبلها مع المدرس الذي اتهم بازدراء الأديان. وطالب رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، في بلاغه، بتقديم محافظ بني سويف ومدير الأمن لمحاكمة عاجلة، موضحًا أنه بعث برسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي يطالب بإقالة محافظ بني سويف ومدير الأمن.