كشف الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، عن موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، على طلب التصالح المقدّم من «سالم» للتنازل عن 4.6 مليار جنيه. وأوضح أن «محلب» وعده باتخاذ الإجراءات القانونية للبت فى طلب التصالح. وأضاف «كبيش» فى حوار ل«الوطن»، أن موكله سيعود إلى مصر لاستكمال استثماراته بعد الموافقة على التصالح معه وانقضاء الدعاوى الجنائية ضده. ووصف «حسين سالم» بالرجل الوطنى من الطراز الأول. وقال إنه قبل الدفاع عنه من أجل مصلحة الوطن ولقناعته ببراءته من التهم المنسوبة إليه، وإلى نص الحوار. ■ ما ملابسات موافقتك على تولى الدفاع عن رجل الأعمال الهارب حسين سالم؟ - من حق أى إنسان متهم أن يكون له محامٍ أياً كانت التهم الموجهة إليه أو الجريمة المسندة إليه، وحينما طُلب منى أن أكون محامياً ل«حسين سالم» درست موقفه القانونى، شأنه شأن كل المتهمين الذين يرغبون فى توكيل محامٍ للدفاع عنهم، وتلقيت اتصالاً منه ووافقت بعد دراسة موقفه واقتناعى الكامل ببراءته من التهم المنسوبة إليه، وهذا الاقتناع كان ناتجاً من دفاعى عن المهندس إبراهيم صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول الأسبق، الذى كان متهماً فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وهى القضية ذاتها المتهم فيها أيضاً رجل الأعمال حسين سالم.. وبعد اطلاعى على القضية كنت مقتنعاً بسلامة موقف «سالم»، رغم أن هذه القضية أقامت الدنيا ولم تقعدها، لكنى كنت على قناعة بأنها قضية بلا أساس قانونى، وقد أثبتت المحكمة صحة وجهة نظرى حينما قضت ببراءة المتهمين براءة موضوعية، أى أنه لا يوجد قضية من الأساس. ■ لكن هذه القضية لم يصدر فيها حكم ببراءة حسين سالم؟ - هو لم يُبرأ شكلاً، لأنه لم يخضع للمحاكمة وصدر ضده الحكم غيابياً، لكن البراءة صدرت موضوعية لكل من حضروا ومن لم يحضروا، أى لا توجد جريمة، فهذه القضية «كذبة» كبيرة، وكانت سبباً فى كل الشائعات التى أشيعت عن حسين سالم، وحينما اطلعت على القضية وعلى موقفه فيها وجدت أن موقفه القانونى سليم، وأنه لم يرتكب أى جريمة، فوافقت على الدفاع عنه، وقد أكد القضاء النزيه بأحكامه براءة المتهمين فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بعد أن اطلعت المحكمة على تقريرين للخبراء أعدتهما لجنة ثلاثية وأخرى «خماسية»، وقد أسهم ذلك فى معرفة موقفه. ■ هل هناك أسباب أخرى دفعتك للدفاع عنه؟ - مبدأى كرجل قانون ومحامٍ أننى لا أترافع عن متهم إلا إذا كنت متيقناً من سلامة موقفه، فضلاً عن أننى تيقنت أن حسين سالم رجل وطنى من الطراز الأول، وللأسف الشديد كثيرون يجهلون ذلك، ولم يثبت أنه اعتدى على أموال الدولة على الإطلاق، وكل ما يمكن أن يُنسب إليه أنه رجل حقق نجاحاً وأقام مشروعات كبرى.. تقريباً هو الذى أقام شرم الشيخ، وعلمت أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 1983 اصطحب معظم المستثمرين ورجال الأعمال إلى شرم الشيخ وكانت صحراء قفراء، وطلب منهم أن يعطيهم الأرض مجاناً على أن يقيموا هذه المدينة ويستثمروا فيها. كلهم رجعوا ورفضوا إلا حسين سالم الذى وافق وكان آنذاك يرغب فى إقامة مشروعات بإسبانيا، لكن «مبارك» طلب منه أن يأتى ويستثمر فى مصر، وقبل الرجل ولم يستثمر فى إسبانيا، وبدأت استثماراته فى شرم الشيخ، وأقام محطة المياه والصرف الصحى والمشروعات التى يعرفها الجميع وأنشأ شرم الشيخ التى يتغنّى بها المصريون حالياً والقرى السياحية. كل هذا دفعنى إلى أن أقبل الدفاع عنه، وحينما اقتربت منه والتقيت به 6 مرات وجدت صدق ما اعتقدته. ■ ألم تقلق من غضبة الرأى العام أو انقلابه عليك بسبب قبولك الدفاع عن حسين سالم؟ - لو اتبعنا الرأى العام فى كل حالة ما قبلنا أن نؤدى عملاً نقتنع بأنه الحق.. أنا لا أخشى أحداً غير الله وأدافع عما أنا مقتنع به. أنا اقتنعت كرجل قانون بموقف سالم، بعيداً عن أى مواقف سياسية، فضلاً عن أن قناعتى هذه كان به جزء لتحقيق مصلحة الدولة. ■ بمعنى؟ - أرى أن اتهام «سالم» هو اتهام لمستثمر جاد كل ما يمكن أن ينسب إليه أنه كان قريباً من حسنى مبارك على المستوى الشخصى فقط، فأنا ضد تسليط سوط الاتهام الجنائى على الذين يستثمرون أموالهم فى الدولة، وأرى أنه ليس من مصلحة الدولة أن تسلط الاتهام الجنائى على رقاب المستثمرين، فلا معنى للقضاء على كل واحد غنى، لأن الغنى ليس تهمة، بل على العكس كل مستثمر غنى يفتح أبواب رزق أمام الكثيرين، وبذلك يحقق مصلحة الدولة. وليس معنى ذلك أننى ضد محاسبة أو معاقبة من يثبت ارتكابه جريمة حقيقية، لكن لمجرد أنه غنى نبحث له عن جريمة، هذا أمر فى غاية الخطورة، وأخطر ما حدث بعد ثورة 25 يناير أنه بدلاً من أن نبحث عن مرتكبى جرائم محدّدة، بحثنا عن جرائم لأشخاص محددين. ■ من المسئول عن ذلك؟ - ما حدث بعد الثورة من توجيه اتهامات لمستثمرين كان نتيجة أن الإخوان فى الأساس أطلقوا كثيراً من الشائعات والكذب من أجل زيادة سكب الوقود على النار، حتى تظل الأمور مشتعلة، وتكلموا عن نهب أموال طائلة من مصر وسرقتها وتهريبها إلى الخارج لإشعال الرأى العام وزيادة حالة الانفجار فى مصر. للأسف الشديد الإخوان ذهبوا والكذبة ما زالت قائمة، ذهبوا وظلت أكاذيبهم قائمة فى ذهن الرأى العام والكثيرين، ورغم أحكام البراءات فإنه ما زالت الكذبة قائمة لأنهم أطلقوا الكذبة ودعموها.
