قال حسين سالم، رجل الأعمال المصرى الهارب إلى إسبانيا، إن اتجاه وزارة العدل لإبرام اتفاقية مع دولة إسبانيا تتيح محاكمته على الأراضى الإسبانية، بناءً على معلومات سيقدمها القضاء المصرى ضده، عن ارتكابه جرائم غسل أموال، أمر «لا يهمه»، حسب تعبيره، كونه حاصلاً على حكم بالبراءة فى غالبية تلك القضايا. وأوضح «سالم»، أنه لا يجوز إعادة محاكمته مرتين فى القضية نفسها التى حصل على براءة منها فى مصر، لأن العجلة لا تعود إلى الخلف، مضيفاً: «وفقاً للقانون الإسبانى، لا يستطيع أحد محاكمتى عن القضية نفسها مرتين، وهناك أشخاص يريدون إثارة الأمور ضدى فى مصر، مع أننى أريد التصالح، وقدمت طلبات عديدة فى هذا الشأن عبر المحامين». من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال الهارب، إن موكله حصل على البراءة فى غالبية القضايا التى حوكم فيها، وآخرها حكم ببراءته فى قضيتى تصدير الغاز إلى إسرائيل، وفيلات شرم الشيخ، مضيفاً: «حتى فى حالة إتمام الاتفاقية بين مصر وإسبانيا، فإن القضاء الإسبانى لن يتهم شخصاً يحمل جنسية دولته فى قضية حصل على براءة منها فى مصر». وتابع «كبيش»: «المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، خرج قبل أيام، وقال إن سالم، لم يقدم أية طلبات تنازل، وهو أمر منافٍ للحقيقة، ويُسأل عن ذلك جهاز الكسب غير المشروع فأمامه طلب للتصالح فيما يقرب من 4 مليارات جنيه من ثروة موكله، إلا أن أصواتاً فى المشهد السياسى الحالى فى مصر، تسعى لإلصاق اتهامات باطلة بموكله».