قال المهندس محمد النواوي، الرئيس التنفيذي السابق للشركة المصرية للاتصالات، إنه علم بخبر استبعاده من منصبه، صباح أمس، عبر رئيس البورصة المصرية محمد عمران قبل أن يعرفه رسميًا من المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات، موضحًا أن مجلس الإدارة الذي ينتمي له تنتهي مدته في أغسطس 2015 مشيرًا إلى تغيير مجلس الإدارة بالرغم من أن مدته تنتهي بعد ثلاثة أشهر فقط. وردًا على تصريحات وزير الاتصالات بأن استبعاده من منصبه جاء بسبب رفضه تأجير البنية الأساسية الخاصة بوحدات الإنترنت فائق السرعة لشركات المحمولة الأخرى، ما يهدر أموالًا متوقعة على الشركة المملوكة للدولة، أوضح المهندس محمد النواوي، في مداخلة هاتفية للإعلامية رانيا بدوي، خلال برنامج "القاهرة اليوم" المذاع علي قناة "اليوم"، أن شركة المصرية للاتصالات وقعت بالفعل منذ ديسمبر الماضي اتفاقية باستخدام شركات المحمول الخاصة للبنية الأساسية للشركة ب15 مليار جنيه لمدة أربع سنوات، نافيًا بذلك مزاعم أن "المصرية للاتصالات" رفضت تأجير البنية الأساسية لشركات المحمول الأخرى. وكشف الرئيس السابق لشركة المصرية للاتصالات عن رفضه خفض سعر العقود الموقعة مع شركات المحمول الخاصة لأنه من غير المنطقي أن يخفض السعر طواعية بعد ثلاثة شهور من التوقيع لأن عندها ستتحمل "المصرية للاتصالات" تكلفة الخدمات التي تقدمها الشركات الخاصة الأخرى. وأشار النواوي إلى أن "المصرية للاتصالات" حققت 25% نموًا في الإيراد خلال السنتين ونصف الماضيتين، موضحًا أن الربع الأول من العام الحالي شهد أربعة أضعاف عدد تركيبات العملاء للتليفون الثابت، بعدد 220 ألف عميل جديد، مقابل 60 ألف عميل فقط في الربع الأول من العام الماضي، مؤكدًا أن نصيب "المصرية للاتصالات" من سوق نقل البيانات أقل من 10% وهذا أقل من 2 مليار جنيه فقط من أصل 9 مليارات جنيه سنويًا، نافيًا بذلك أي مزاعم عن احتكار الخدمات. وأشار "النواوي" إلى أن "المصرية للاتصالات" شركة مملوكة للدولة وللمصريين ويعمل بها أكثر من خمسين ألف موظف في أكثر من ألفين موقع على مستوى الجمهورية. وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا، صباح أمس، باستبعاد المهندس محمد النواوي من منصبه وتغيير مجلس الإدارة بالرغم من أن مدة المجلس تنتهي في أغسطس المقبل.
