قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، إن الجمعية التأسيسية حتى الآن "بيسووا الطبخة داخلها"، فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية، معتبرا أن يوم السادس عشر من أكتوبر الماضي هو "يوم النصر في تاريخ القضاء المصري". وأكد الزند أن "الباب الخاص بالقضاء في الدستور هو من المحرمات لا يمكن أن يقربه أحد". وأضاف الزند، في كلمته خلال الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر، "كان معنا في هذا الجانب المحامي القدير شوقي السيد والإعلامي مصطفى بكري، والإعلامي محمود مسلم، ورهط كبير". وأوضح الزند أن المسودة التي خرجت يوم 5 نوفمبر "كانت خالية من نص يتعلق بالنائب العام، لأنه مستهدف شخصيا، مؤكدا أن "في مصر رجال وقضاة لا يجور عليهم لا رئيس ولا حكومة ولا جمعية تأسيسية، بخاصة بعد هذا النصر والفرحة العارمة التي عمت بتصويب الأوضاع وانتصار القانون والشرعية إرجاء مصر شمالها وجنوبها، حيث فرح الشعب بأن له ظهرا يحميه وسيظل الشعب ولهذا الشعب دين في أعناقنا لا نوفيه حقه ما حيينا لن نخذله". وهاجم الزند مسودة الدستور قائلا "تبا لهذا دستور يعبث بالمصريين، لن يخرج ولن نكون أبدا خنجرا في ظهر الشعب، ولن نرضى بأن يمرر أي حزب في مصر ما في صالحه دون أن يشرف عليه قضاة مصر، أقترح على حضراتكم أن تخرج من هذه الجمعية توصية ملزمة لكل قاض بألا نشرف على الاستفتاء إلا اذا أجيبت مطالبنا". وأضاف "وحتى لا نكون طائفيين، ويلبسون الحق بالباطل، فهذا ليس شأن القضاء ولكن هو شأن العدل، ودولة القانون تبقى إلى قيام الساعة ودولة الهزل تهدم بعد ساعة". واعتبر الزند أن الدستور هو "العجيبة الثامنة بعد عجائب الدنيا السبع"، بخاصة المادة 227 في باب الحكم الانتقالي، والتي تقول "كل منصب يحدد له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو التجديد لمدة واحدة". وسخر قائلا "كل ده عشان عبد المجيد محمود مش هيمشي غير 2016، والله ماهيمشي وكل ألسنة السوء هقطعها، وسأرد على من يهاجمني في مؤتمر صحفي".
