يتوجه وفد من حزب الدستور، اليوم، للمشاركة مع أعضاء حملة "نحو قانون عادل للعمل"، والتي تتكون من قيادات عمالية وسياسية وأحزاب وقوى وتيارات مدنية، لتسليم مسودتها لمشروع قانون بديل لمسودة الحكومة وقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، لوزيرة القوى العاملة والهجرة. ومن المقرر أن يتوجه وفد آخر، من الحملة لتسليم المسودة لمنظمة العمل الدولية، غدًا، موضحًا أن المسودة تضمن حل الإشكاليات الحالية في قانون العمل الحالي، وكذلك في المسودات التي طرحت من قبل الحكومة في قضايا هامة مثل الفصل التعسفي للعمال، وشركات توريد العمالة والأجور، والعمالة غير المنتظمة، كما وضعت حلول لمشكلة انسداد أفق المفاوضة الجماعية في ظل القانون الحالي. وطالبت المسودة، بوضع حلول لمشكلة البطالة، وتقديم رؤية في مسألة التشغيل، وكذلك ذكرت المسودة بالتفصيل حقوق ذوي الإعاقة والمرأة وكذلك العمالة غير المنتظمة. وعملت على أن يقوم أطراف العمل الثلاثة عبر المجلس الأعلى للعمل على وضع كل القرارات التنفيذية للقانون، وعملت على وجود رقابة لاحقة على تطبيق القانون عبر المفوضية العليا للعمل. واعتمدت الحملة، في صياغتها للقانون على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وبعض مواد الدستور بما جاء فيه من تجريم الفصل التعسفي، وضمانة المفاوضة الجماعية وغيرها.