أعلن حزب الدستور أن وفدا منه سيتقدم اليوم الأربعاء، بمشاركة أعضاء حملة "نحو قانون عادل للعمل" والتى تتكون من قيادات عمالية وسياسية وأحزاب وقوى وتيارات مدنية لتسليم مسودتها لمشروع قانون بديل لمسودة الحكومة وقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، لوزيرة القوى العاملة والهجرة، كما سيتوجه وفد آخر من الحملة لتسليم المسودة لمنظمة العمل الدولية، وذلك بمقر المنظمة يوم الأحد القادم. ولفت الحزب فى بيان له، أن مسودة الحملة تتضمن عملها على حل الإشكاليات الحالية فى قانون العمل الحالى، وكذلك فى المسودات التى طرحت من قبل الحكومة فى قضايا هامة مثل الفصل التعسفى للعمال، وشركات توريد العمالة والأجور، والعمالة غير المنتظمة، كما وضعت حلولا لمشكلة انسداد أفق المفاوضة الجماعية فى ظل القانون الحالى. وأضاف الحزب: اهتمت المسودة بوضع حلول لمشكلة البطالة، وتقديم رؤية فى مسألة التشغيل، وكذلك ذكرت المسودة بالتفصيل حقوق ذوى الإعاقة والمرأة، وكذلك العمالة غير المنتظمة، وعملت على أن يقوم أطراف العمل الثلاثة عبر المجلس الأعلى للعمل على وضع كل القرارات التنفيذية للقانون، ووجود رقابة لاحقة على تطبيق القانون عبر المفوضية العليا للعمل. وفى السياق نفسه، جعلت مسودة الحملة خدم المنازل والأطفال فى الزراعة البحتة يتمتعون بالحماية القانونية، كما أنها لم تميز بين العاملين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص، كما اعتمدت الحملة فى صياغتها للقانون على الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وكذلك على بعض مواد الدستور بما جاء فيه من تجريم الفصل التعسفى، وضمانة المفاوضة الجماعية وغيرها.