سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على المقال الصادر عن مدونة صندوق النقد الدولي IMF) Blog) بعنوان «النقود الرقمية التي تدار بعناية قد تساعد على تحقيق النمو والمساواة في جزر المحيط الهادي»، وعلى الدور الكبير الذي يمكن أن تؤديه النقود الرقمية في تعزيز الاستقرار والشمول الماليين في تلك البلدان. اعتماد النقود الرقمية دون استعداد كاف يهدد بتعطيل الاقتصادات والأسواق المالية وأوضح تقرير معلومات الوزراء الصادر بعنوان «مقتطفات تنموية»، أنّ البلدان الجزرية في المحيط الهادي تواجه تحديات عديدة فيما يتعلق بتقديم الخدمات المالية والشمول المالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى صغر حجمها وكونها من أكثر البلدان النائية والمتناثرة في العالم، إضافة إلى اعتمادها بشكل كبير على تدفقات التحويلات، ما يجعلها تتأثر بشكل غير متناسب بانخفاض العلاقات المصرفية المراسلة (Correspondent Banking Relationships)، ومن ثم فإنّ الوصول المحدود وغير المتكافئ للخدمات المالية يتسبب باستمرار الفقر وعدم المساواة في تلك الدول. ويمكن للبلدان الجزرية في المحيط الهادي الاستفادة من الفرص التي تتيحها النقود الرقمية، بما في ذلك العملات الرقمية (Stablecoins)، والعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCS)، لتطوير أنظمة الدفع وتوسيع نطاق الشمول المالي، وزيادة الاتصال عبر الحدود، وقد تسهم في تزويد الأفراد الذين كانوا يعانون في السابق من نقص الخدمات بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية والدعم الحكومي. تبني النقود الرقمية يتطلب بنية تحتية أساسية مستقرة وآمنة ويتطلب تبني النقود الرقمية بنية تحتية أساسية مستقرة وآمنة، ويمكن الوصول إليها، وتشجيع مقدمي الخدمات على تطوير نماذج الأعمال التي تدر إيرادات مستدامة تغطي التكاليف، كما ينبغي أن يكون الوضع القانوني للنقود الرقمية واضحًا، وكذلك التزامات مقدمي الخدمات وحقوق المستخدمين، ومسؤوليات السلطات الإشرافية، وغيرها من السلطات. وحال اعتماد النقود الرقمية دون إعداد وضمان كافيين، قد تتعطل الاقتصادات والأسواق المالية وقد تتسبب الانقطاعات المطولة بمخاطر جسيمة على الاستقرار المالي في تلك البلدان، كما يمكن أن تتسبب النقود الرقمية بظهور تهديدات مالية جديدة كغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ولفت التقرير إلى أنّه بشكل عام يمكن لتلك البلدان أن تتبنى نهجًا إقليميًا لإدخال أشكال جديدة من النقود الرقمية مع إدارة المخاطر المرتبطة بها، ما يتطلب ربط أنظمة الدفع المحلية التقليدية، وربط العملات الرقمية للبنوك المركزية بمجرد إنشائها، وإنشاء أو الانضمام إلى منصات الدفع الرقمية متعددة الأطراف والشبكات الإقليمية.
