ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 5 متهمين في إدارة إشغال الطريق بحي شرق بالإسكندرية، لتورطهم في جرائم فساد مالي، وقدرت قيمة المبالغ ب25 مليون جنيه. وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية، أنه وردت معلومات للسيد اللواء أمجد شافعي مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بتواطؤ مسؤولي إدارة إشغال الطريق بحي شرق بالإسكندرية، وبعض موظفي مأمورية الضرائب العقارية، مع مرتكبي مخالفات إشغال الطريق بنطاق الحي والتقاعس والإهمال، في تحصيل الغرامات المستحقة عن تلك المخالفات، ما ترتب عليه أضرارًا كبيرة بالمال العام. تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محسن عبدالقادر، مدير فرع الإدارة بغرب الدلتا بالإسكندرية، الذي توصل إلى أن وراء تلك الوقائع، "عصام. ر. م. س"، مدير إدارة إشغال الطريق بحي شرق سابقا، و"يونس. م. ي"، محصل بمأمورية الضرائب العقارية بإيرادات حي شرق، و"محمود. س. ع. ح"، محصل بمأمورية الضرائب العقارية بإيرادات حي شرق، و"سعيد. ا. م. م"، محصل بمأمورية الضرائب العقارية بإيرادات حي شرق، و"محمد. إ. أ. م"، محصل بمأمورية الضرائب العقارية بإيرادات حي شرق،. وأوضح البيان، أن المتهمين تقاعسوا وتواطئوا مع مرتكبي مخالفات إشغال الطريق، خلال عامي 2013 و2014، وتم تحرير 8137 قسيمة تشوينات هدم وبناء، وتحصيل مبلغ 333 ألف جنيه فقط، في حين أن الغرامات المستحقة تقدر ب25.5 مليون جنيه، الأمر الذي أدى إلى إهدار مبلغ 25 مليون جنيه تقريبا على الخزانة العامة للدولة. وأضاف البيان، أنه تم عرض تلك المعلومات على السيد اللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، الذي أمر بتقنين الإجراءات، واتخاذ اللازم قانونا، وتمكن المقدم عماد ناصف، المفتش بالفرع، من ضبط كافة المستندات التي تؤيد ما أوردته التحريات، وتم تشكيل لجنة من قبل مديرية الإسكان والمرافق بالإسكندرية، أكدت صحة ما ورد من معلومات، وما توصلت إليه تحريات ضباط الإدارة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجاري عرضه على نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة، لتولي شؤونها والتصرف قبل الموظفين المتورطين. وأوضح البيان، أن القضية جاءت في إطار جهود إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وتنفيذا لتوصيات السيد وزير الداخلية بفتح ملفات الفساد في كافة المجالات، وتطبيقا لقرارات اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد.
