يعيش آلاف المواطنين فى بعض قرى محافظة أسيوط فى حالة من الإهمال غير المبرر، حيث تفاقمت أزمة القمامة داخل مئات الشوارع بالقرى والمدن ، وغاب دور الحكومة فى التعامل مع تلك الأزمة ، بالرغم من صدور قرار بتولى الوحدات المحلية كل فى نطاق اختصاصه ،تحصيل مقابل رسوم النظافة وجمع القمامة بمعرفتها وإيداع الحصيلة بصناديق النظافة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء. وكان اللواء إبراهيم حماد، محافظ اسيوط السابق ، قد أصدر، قرارا برقم 1388 لسنة 2014 بإنهاء العمل بقرار المحافظة رقم 920 لسنة 2005والقرارات المعدلة له بشأن تكليف مديرية الضرائب العقارية بأسيوط بتحصيل رسوم النظافة ومقابل جمع القمامة اعتبارا من أول يناير 2015 على أن تتولى الوحدات المحلية كل فى نطاق اختصاصه تحصيل مقابل رسوم النظافة وجمع القمامة بمعرفتها وإيداع الحصيلة بصناديق النظافة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ..على أن يتم استغلال عائد تحصيل رسوم النظافة وجمع القمامة لدعم مشروع النظافة بالقرى والمراكز وشراء معدات النظافة وتحسين خدمات النظافة وجمع القمامة والصرف منها على رواتب العاملين بالمشروع.إلا أن حالة من الاستياء سيطرت على سكان قرى المحافظة خاصة الفقراء منهم ، حيث فوجئوا بتطبيق قرار المحافظ، بالمرور على المنازل وتحصيل متأخرات رسوم النظافة والتى وصلت إلى مئات الجنيهات، وأصبح الكثيرون ممن لا يجدون قوت يومهم أمام مأزق مالى مفاجيء، لتسديد رسوم النظافة التى ربما لا يتمتعون بها فى شوارع تكدست بأكوام القمامة ، إضافة إلى فواتير المياه والكهرباء واسطوانات البوتاجاز، وهو الأمر الذى بات يتطلب تدخلا من محافظ أسيوط، لتقسيط هذه الرسوم وعدم جمعها مرة أخرى . وقد كشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، التى أعدها محمود الليثى ، وكيل الوزارة ورئيس قطاع الجهاز المركزى للمحاسبات بمحافظة أسيوط، عن عدة ظواهر سلبية أثناء فحص أموال صناديق النظافة ، ففى مجال الإيرادات انخفضت قيمة المحصل الفعلى للرسوم المحصلة عن الربط المقدر نتيجة التراخى فى تحصيل الرسوم المقررة، عدم تحصيل الغرامات المقررة على المخالفين نتيجة وعدم تفعيل أحكام القانون 106 لسنة 2012 بتعديل أحكام قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 .أما فى مجال المصروفات فرصد الجهاز ، تعيين عاملين بالصندوق وإلحاقهم بالعمل بجهات أخرى خارج الصندوق، مما ترتب عليه تحميل موازنة الصندوق مبالغ لا تخصه ، وتعيين أحد المهندسين كعامل نظافة على الصندوق وتكليفه بالعمل بالإدارة الهندسية وصرف بدلات انتقال له عن تلك الأعمال خصما من موازنة الوحدة المحلية لحى غرب، وجاء بالتقرير، عدم إحكام الرقابة على استهلاك الوقود والزيوت المصروفة لبعض السيارات التى تعمل فى مجالات النظافة ، نتيجة لتعطل العدادات الخاصة بها ، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها بالمخالفة لتعليمات الهيئة العامة للخدمات الحكومية وأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات ، وتعطل عدد من السيارات والمعدات المخصصة لأعمال النظافة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصلاحها، مما ترتب عليه الإخفاق فى منظومة النظافة ، وعدم الاستفادة من 49 عربة جمع قمامة وبقاؤها بمخازن الوحدة المحلية لحى شرق منذ أكثر من 7 سنوات، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال بعض السيارات والمعدات المخصصة لأعمال النظافة التى لا يجدى فيها الإصلاح، وتعيين بعض العاملين غير المؤهلين لأعمال النظافة من معاقين وكبار سن .وأوصى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بتشكيل لجان لحصر المبانى الخاضعة للرسم المقرر على الطبيعة ،وإضافة المستجدات حتى يتسنى تقدير الإيرادات الواجب تحصيلها فورا ، حصر المتأخرات والعمل على تنشيط تحصيلها، وقصر الصرف من صناديق النظافة على مجالات النظافة فقط ، والحفاظ على الأصول عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصلاح المعطل منها مع وضع نظام رقابى يكفل سلامة تشغيل المعدات والسيارات التى تعمل فى مجال النظافة .
