شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، في فعاليات ندوة «الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة»، بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الاسكندرية، والدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط الأسبق، ونهلة زيتون، مسئولة الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي. رصد إنجازات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وعبرت مرسي عن سعادتها بمناقشة تقرير الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل في مصر، الذي جرى إطلاقه العام الماضي في إطار أنشطة مرصد المرأة المصرية. دور مصر في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة وأشارت مرسي إلى أهمية دور الدولة المصرية في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل، بفضل وجود إرادة سياسية داعمه ومساندة لتمكين المرأة بشكل عام والتمكين الاقتصادي بشكل خاص، وتعتبره الإرادة السياسية أولوية وطنية كبرى وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع، علاوة على أنه من أهداف التنمية المستدامة 2030، لا سيما وأن زيادة مساهمة السيدات في سوق العمل خاصة بالقطاع الخاص، ترفع الناتج القومي الإجمالي بنسبة 34%، الأمر الذي يجب معه توفير سوق عمل جاذبة للمرأة. ونوهت مرسي إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية 2024 بتنمية اقتصاد الرعاية، باعتباره مجالًا متاحًا لعمل المرأة، إذ يوفر فرص عمل جديدة لها، ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي والاجتماعي، التي تعد سابقة هي الأولى من نوعها. وأشار الى إصدار رئيس الجمهورية قرارا في عيد العمال العام الماضي بقيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، التي جرى إطلاقها عام 2022.
