قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة الإصلاح التشريعى، إن مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات فى مجلس الدولة حالياً وتراجعها لجنة الفتوى والتشريع من الناحية التشريعية، حسبما نص الدستور، وكذلك لضبطها من ناحية الصياغة الدستورية وأشار فى حواره ل«الوطن» إلى أن مبادرة بعض الأحزاب السياسية بطرح قانون موحد للانتخابات على رئيس الجمهورية، أوضح «الهنيدى» أن من له الحق فى التشريع واتخاذ القرار هو رئيس الجمهورية، فهو المشرع الوحيد الآن لعدم وجود البرلمان، وبيده اتخاذ القرار وتحديد أى قانون يصلح فى هذه المرحلة، مؤكداً أنه لا يجب الحجر على آراء الأحزاب أو مبادراتهم، والحكومة جادة وجاهزة لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت. بخصوص دور وزارة العدالة الانتقالية فى إعداد قوانين تضمن عدالة انتقالية واجتماعية فعلية بعد ثورتين، ما القوانين الخاصة بالعدالة الانتقالية نفسها؟ - لدينا مثلاً قانون مكافحة التمييز وقوانين خاصة بالمناطق الأكثر احتياجاً، كقانون العشوائيات، فقد قمنا بالتنسيق مع وزارة العشوائيات، وقام الزميل محمود فوزى بوضع ضوابط لتوحيد الجهود فيما بيننا وبينهم، وأيضاً هناك قانون للنوبة والخاص بالتنمية الاقتصادية للمناطق المحرومة، فقانون العدالة الانتقالية نفسه جاهز وفى انتظار البرلمان. ■ وهل توجد قوانين أخرى جاهزة للعرض على البرلمان المقبل غير «العدالة الانتقالية»؟ - طبعاً، فهناك، بالإضافة إلى قانون العدالة الانتقالية، قوانين أخرى كقانون الكنائس وبناء دور العبادة ويوجد قانونان أوجب الدستور فيهما البرلمان بإصدارهما بمعنى أنه لا يستطيع أن يقوم بإصدارهما غير البرلمان، وهما «بناء وترميم الكنائس والعدالة الانتقالية». ■ ما الجديد بالنسبة للقوانين الخاصة بلجنة الإصلاح التشريعى حالياً؟ - بالنسبة لمشروعات القوانين التى نعمل عليها الآن، فهناك مشروع قانون مكافحة التمييز، وهذا القانون «بتشتغل فيه» وزارة العدالة الانتقالية بالتعاون مع لجنة الإصلاح التشريعى، وهناك قانون المفوضية الانتخابية. ■ ألا ترى وجود ضرورة لوجود قانون مفوضية الانتخابات الآن؟ - هذا القانون قال الدستور إنه لا يصدر إلا من مجلس النواب، وأنا سوف أقوم بتجهيزه بالكامل بحيث لما مجلس النواب ينعقد تكون هناك ضرورة ملحة بصدور القانون «فلازم يصدر» لأنه لو تم حل البرلمان دون وجود هذه المفوضية العليا للانتخابات فلن تتمكن أى لجنة من القيام بإجراء الانتخابات نهائياً. فنحن فى ضرورة ملحة لإصداره، لكن لا يمكن إصداره لأن مفوضية الانتخابات الخاصة بالبرلمان لا بد أن تصدر من البرلمان «مش منى أنا»، لذا فسأجهزه لعرضه حال انعقاد البرلمان. ■ لكن قانون مفوضية الانتخابات لا يوجد بالدستور نص يمنع رئيس الجمهورية من إصداره، ما رأيك؟ - ولكن لا أستطيع أن أصدره واللجنة العليا للانتخابات موجودة.. فاللجنة العليا موجودة وتعمل عملها حالياً فكيف أخرج كياناً جديداً الآن ويجب أن يخرج مع القوانين بعد أن ينتهى دور اللجنة العليا للانتخابات. ■ لكن المادة 228 تحدثت أن اللجنة العليا الحالية تتولى إجراء أول انتخابات رئاسية وأول انتخابات برلمانية فقط وتؤول أعمالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أى إذا أردنا عمل انتخابات رئاسية ثانية قبل البرلمان أو حل البرلمان قبل إقرار قانون الهيئة فنحن فى أزمة دستورية؟ - الرئيس موجود ويصدر القانون لو تم حل البرلمان. ■ وماذا عن المانع الدائم لرئيس الجمهورية بمعنى عدم وجوده لمانع مثل العجز أو الوفاة. فكيف تجرى الانتخابات الرئاسية وقتها واللجنة الرئاسية الموجودة قد أجرت أول انتخابات كما نص الدستور ولا يجوز لها أن تجرى أى انتخابات رئاسية ثانية؟ - «إن شاء الله ما يحصلشى»، فهذا الأمر لم أفكر فيه.
