العبارات المطاطة في الدستور إيجابية وتمنح مجالا أرحب للمشرع في القوانينقوانين الانتخابات الجديدة سيعمل بها لدورة برلمانية واحدة فقط نفتخر بأن اللجنة عملت لصالح الوطن.. ولم نضع التعديلات علي مقاس أحد قال وزير العدالة الانتقالية المستشار ابراهيم الهنيدي علي مائدة 'أخبار اليوم' في حوار افردت له علي مساحة صفحتين اليوم السبت :أنه لاول مرة في التاريخ المصري تعرف مصر مسألة ' تقسيم الدوائر 'بالشكل الذي تعمل عليه الآن لجنة تقسيم الدوائر، والتي ينتظر نتائج عملها الرأي العام كله، ففي السابق كان تقسيم الدوائر مهمة من اختصاص وزارة الداخلية، ولاول مرة يتم تشكيل لجنة خاصة بتقسيم الدوائر، وتعمل من خلال معايير عالمية في تقسيم الدوائر، وتراعي المعايير المهمة التي جاء بها الدستور، ونحن اجتهدنا في عمل اللجنة الأولي التي طعنت علي قوانينها المحكمة الدستورية العليا وقد خرج عمل اللجنة بشكل متطابق مع الدستور حسب تفسير اللجنة لمواد الدستور، وكذلك متطابق مع المعايير العالمية، ومازلت اري ان الاعلام تجاوز في اطار حرية الرأي في حق وجهد اللجنة الأولي، وكان الوزير هو حاجز الصد. وردا علي سؤال ' أخبار اليوم ': كيف يمكن للجنة تضم خبراء وفقهاء في القانون الدستوري تصدر قانونا ويتم الطعن عليه بعدم الدستورية. قال الوزير: وزارة العدالة الانتقالية أنشئت بعد ثورة 30 يونيو، وكان الملف في حد ذاته أمرا جديدا، وهي وزارة افكار وليست وزارة خدمية، وكان تشكيل الوزارة بقرار سياسي اعتمد علي أن اول ورقة في هذا الملف هي ورقة الاصلاح السياسي عبر اصلاح المؤسسة البرلمانية، والحقيقة أن هناك قواعد للمنافسة علي الوصول إلي مقعد البرلمان، واصلاح هذه القواعد هي مهمة مكلفة بها وزارة العدالة الانتقالية، وذلك عبر اعداد مشروعات قوانين مجلس النواب والحقوق السياسية، وقد راجعنا احكام المحاكم منذ عام 1980 وتم حصر الثغرات لكي نضع القواعد بموضوعية وبحياد ونزاهة وشفافية من أجل الوصول الي المعايير الدولية بقدر المستطاع، وقد تعاملنا مع الواقع القائم في تقسيم الدوائر، وتم إعداد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ومشروع قانون النواب، وبدأنا في مشروع تقسيم الدوائر، وكافة القوانين المتعلقة بالبرلمان تم اعتمادها سياسيا، وصدر قانوني الحقوق السياسية ومجلس النواب قبل انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي. الطعن علي القانون وبسؤال وزير العدالة الانتقالية: كيف نتجنب الطعن علي القانون؟.. رد قائلا: لا يوجد شيء في الدنيا اسمه كيف نتجنب الطعن علي القانون، لان كل قانون يجوز الطعن عليه، وهذا من قبيل حق التقاضي، وللعلم هناك بعض السادة المحامين أعدوا صحفا ودعاوي للطعن علي قانون تقسيم الدوائر الذي لم يصدر بعد، والقانون الآن في مجلس الدولة، ولا نريد الاعتراض علي عمل مجلس الدولة، وهو هيئة قضائية محترمة ولا نستطيع ان نتكلم عن عملها، والحقيقة أن عملنا في هذا الشأن كان وفق معادلة معينة، وكان الاتجاه نحو توسيع الدوائر، وحتي لا تتأثر العلاقة بين الناخب والمرشح كان لابد من زيادة عدد الاعضاء، وهي من ضمن المشاكل التي صادفناها، ونحن لا نريد زيادة عدد الأعضاء بطريقة لانهائية. وتابع الوزير:تقسيم الدوائر مهمة ثقيلة تتطلب وفق ما قدره الخبراء 6 شهور للانتهاء منها، ولكن أردنا أن ننجز في فترة زمنية قياسية، وقد طلبت الاستعانة ببعض السادة المتخصصين في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ومتخصصين في الكمبيوتر للمساعدة في مهمة تقسيم الدوائر، وتم عرض الموضوع علي مجلس الوزراء الذي طالب باجراء الانتخابات في اسرع وقت ممكن وذلك استكمالا لخارطة الطريق وكذلك بعد الغاء حكم القانون بالنسبة للفردي. وبسؤال عن مدي دستورية الأخذ بالنظام القديم في تقسيم الدوائر والتي تمت علي أساسه انتخابات برلمان 2010؟.. قال الوزير: من الصعب جدا ان نأخذ بتقسيم الدوائر القديم المعمول به في عام 2010 لان هناك نصا في الدستور يؤكد علي ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين، وهناك 6 فئات لابد من حمايتهم من الناحية الدستورية، وكان هذا الأمر يشكل عقبة دستورية، ومن ثم كان من الصعب الأخذ بالنظام القديم لانه لا يتلاءم مع الدستور الجديد. وأضاف الوزير: دستور 1971 لم يعالج كيف يكون تقسيم الدوائر، وكان لدي المشرع سلطة تقديرية واسعة، ورأي المشرع أن كل مكون اداري دائرة انتخابية - له مقعدان، أحدهما عمال والآخر فئات، وفي دستور 2012 حرص علي المحافظة علي التمثيل للسكان والمحافظات، واضاف دستور 2014 كلمة 'المتكافئ للناخبين '، وكان الاعتماد علي ان الدائرة الكبيرة في عدد السكان والناخبين مثل الصغيرة وهذا مخالف للدستور. العبارات المطاطة أما عن العبارات المطاطة الواردة في الدستور، فأكد وزير العدالة الانتقالية أنها تعني سلطة تقديرية للمشرع، وهي تمنحنا مجالا ارحب واوسع، مشيرا إلي أن الدستور الامريكي ينص في مادة 2 علي أن تقسم الدوائر في الكونجرس طبقا لعدد السكان، بينما الدستور المصري ينص علي التمثيل العادل للسكان، وهناك فرق كبير بين هذا وذاك، ويميل الدستور المصري ناحية المساواة الحسابية، وهو يحرص علي كافة أوجه العدالة، واذا نظرنا للعبارات المطاطة بالنظرة الايجابية، فهي من الناحية السياسية تعطينا شيئا من الحركة. ولفت الوزير إلي أنه لاول مرة يتم تفسير نصوص الدستور، وهو دستور جديد، ولايوجد عليه قضايا في المحكمة الدستورية أو محكمة القضاء الاداري، وفكرة العدالة وتكافؤ التمثيل بين السكان والمحافظات هي من الأفكار المستحدثة، فضلا عن أن هناك نصوصا خاصة بالمرأة في المادة 11 للاخذ المطلق وليس النسبي، والمشرع وضع ' كوتة'صريحة للمراة لتمثيلها في مجلس النواب، وهذا الأمر كان مطلوبا تحقيقه من أجل المساواة والديمقراطية. كما أننا نضع رؤية جديدة لاول مرة في مصر، وهي رؤية يتم تطبيقها لمرة واحدة حتي نعبر بالبلد الي بر الامان ونخرج من عنق الزجاجة، مع العلم أننا الان اكثر استقرارا واكثر قدرة علي الحركة والتفكير، ويجب أن يعي الجميع أن الأخذ بالقائمة المطلقة سيتم لمرة وحيدة. القائمة المطلقة وانتقد وزير العدالة الانتقالية ما ردده البعض حول أن القائمة الواحدة ستكون من الجيزة لأسوان، مؤكدا أن القائمة مشروطة، بمعني أنه لابد من ممثل لكل محافظة بعدد السكان ولابد أن يكون في كل محافظة مرشحين، وهذه القائمة تشجع الأحزاب علي تكوين ائتلافات تستطيع أن تكون قائمة علي المستوي المطلوب، وهذا دور التشريع. وقال الوزير: اما بالنسبة للدائرة من الجيزة لاسوان فهي لاتمثل الا 7% من عدد المقاعد، ولك الحرية في ان تاخذ بها او تختار المحافظة التي تريد النزول بها كمرشح فردي، والناخب أمامه 80% من المرشحين علي النظام الفردي و20 % للقائمة، مع العلم أن هذا الأمر يتم في دورة برلمانية واحدة، وقد أكدت المحكمة الدستورية علي أن القوائم متاحة للمستقلين والفردي، وقد تم تفسير نصوص الدستور في هذا الشأن لمصلحة الشعب، ونحن نعمل لمصلحة البلد. وأضاف وزير العدالة الانتقالية: هناك ملفات لا يمكن اغفالها، ومنها كيفية اتمام نسبة ' 50% + 1'، ومن المعلوم ان نسبة الانحراف او التجاوز 25%، بالارتفاع الي 199 والانخفاض الي 119 وهي معادلة اقترحها مجلس النواب في حكومة 30 يونيو واعتمدت سياسيا، واعتمدت ايضا من المحكمة الدستورية، وقالت بها المفوضية. وحول الحوار المجتمعي مع الاحزاب، قال المستشار الهنيدي: دستور 2012 اكد علي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ثم اتت المحكمة الدستورية العليا في قرارات الرقابة السابقة، وكسرت لفظ السكان بانهم عدد الناخبين المقيدين، ثم جاء الدستور الجديد واضاف كلمة 'والمتكافئ للناخبين'، مما ادي الي ان اصبح لدينا رقم للسكان 87 مليونا ناخبين، وكان من الممكن ان نعمل علي قاعدة البيانات للناخبين والتي يتم تحديثها باستمرار، ولكننا خشينا ان يقال اننا اهملنا معيارا اخر وهو' السكان' وجاء ذكره في الدستور، لذا اخذنا متوسط السكان والناخبين، وهذه المعادلة مذكورة في قانون مجلس النواب، وهي ان نأخذ متوسط السكان والناخبين، لكي نقول اننا مثلنا السكان ثم نقسمهم علي عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي وهو 159.5 الف، وهناك دوائر بها كثافة واخري لا يوجد بها كثافة حيث إن التقسيم الاداري معمول به من ايام الانجليز، فوجدنا ان القانون الاول اعتمد علي نسبة انحراف زيادة او نقصان50% لمراعاة اعتبارات كثيرة ومنها ما ورد في الدستور' التجانس الاجتماعي بين السكان، التمثيل للمجتمعات العمرانية الجديدة والدفع بأوجه التنمية فيها، والثبات الاجتماعي والمنازعات الثأرية'، فالقانون الذي يوجد خلافات بين الافراد فهو قانون فاشل، ومن ثم كان علينا كمشرعين ان نوازن بين موافقة الدستور وتجنب المشاكل علي الارض، وهذه هي المسؤولية التي تحملتها اللجنة، والمحكمة الدستورية العليا لم تقبل الا بمعيارين فقط، الاعداد والمحافظات الحدودية، وذكرت في تقارير هيئة المفوضين ان اقصي درجة انحراف زيادة او نقصان هو 25%، من الوزن النسبي 159.5 الف، واعلي رقم 199 واقل رقم 119 الفا، ونحدد متوسط سكان كل دائرة، وما يزيد ينضم لدائرة اخري وارسل القانون لمجلس الدولة بمذكرة ايضاحية، تصل الي 25 ورقة لتوضيح الاسباب. موازنة عادلة وتابع الوزير: ليس لدينا الموازنة الحسابية، ومع ذلك الدول التي بها الموازنة الحسابية، نسبة التجاوز تصل احيانا الي 100% فمثلا هناك دائرة بها 100 الف ناخب واخري بها 200 الف، وقد كنا كمشرعين نحددها ب 50% ولكن تم رفض هذه النسبة الي ان بلغت 25%. وأشار إلي أن الانتخاب الفردي له طبيعة والقائمة لها طبيعة اخري فالقائمة تقوم علي عدم المعرفة والمشرع اذا التزم بنسبة 25% وحافظ علي زيادة عدد المقاعد، فإن الدائرة ستتسع وهو ما لا يخالف روح الدستور بالانتخاب الفردي، واتساع الدائرة يؤدي الي ان الامر يحسمه كل من ينفق مالا سياسيا او من يستخدم خطابا دينيا، فطبيعة الدائرة الفردية تعتمد علي المعرفة بالمرشح لذا لابد ان تكون الدائرة بالفردي صغيرة، فهناك اجبار علي زيادة عدد المقاعد وإلا سنكون مخالفين لروح وفلسفة النظام الفردي. واوضح، انه منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ونظرتنا له انه مال بشكل كبير ناحية الجوانب الحسابية، فالمساواة من وجهة نظره في الاعداد وليس في المعايير التي وضعت. لذا اصبح لا بديل عن زيادة مقاعد البرلمان، وكان امامنا خياران إما اتباع نهج المحكمة الدستورية أو حكم المفوضين، بضم دوائر مع بعضها البعض، لتحسين نسبة الاختلاف في الوزن النسبي بين دائرة واخري او فصل الدوائر ولا يتم ضمها للحفاظ علي التمثيل الفردي. وتم الاخذ بزيادة عدد الدوائر والفصل فيما بينها. وحول مقترحات الاحزاب، اكد المستشار الهنيدي ان الغرض من الحوار المجتمعي أن اسمع' للناس' وتلقينا كما كبيرا من المقترحات يزيد علي 400 مقترح بعضها تم الاخذ به، مثل المقترح الذي أكد أنه نظرا لاتساع مقترح الدائرة فلابد من زيادة حجم الدعاية الانتخابية، وكذلك أخذنا بمقترح توحيد درجة الحكم القضائي، حتي لا ندخل في جدل، وكما أخذنا بمقترح الغاء شرط الخدمة العسكرية، مشيرين الي حكم المحكمة العسكرية لتدخل المشرع في الدستور بتحديد الجنسية ولا يجوز ان يضيف او يحذف منها، وفي عام 2007 صدر حكم للمحكمة الدستورية الدستورية يطعن في عدم اجراء الخدمة العسكرية لانه واجب، ولا يقبل شخص متهرب من الخدمة العسكرية، وينال شرف نائب بالبرلمان، وقامت اللجنة والامانة الفنية برفع تقارير لرئيس اللجنة بكل المقترحات التي جاءت والتي اخذ بها وما لم يؤخذ بها والتي يكون بها شبهات مخالفة للدستور، وفوجئنا في الحوار المجتمعي باعتماد الوضع القائم للعبور بالبلاد. التعددية الحزبية واشار الي ان من الجانب العلمي ان الامانة العلمية فرغت الحوارات المجتمعية و70% يميل للابقاء علي ما تم دراسته والبناء عليه، كما ان الدستور ينص علي التعددية السياسية والحزبية المقصودة، لانه ليس كل الافراد منضمين للاحزاب، والمنضمون للاحزاب في مصر لا يتجاوزون 850 الفا، فالتعددية السياسية تمثل آراء الاشخاص الاخرين الذين لم ينضموا للاحزاب، وأرسلوا مقترحات عدة للجنة، ولا يمكن اهمال رأيهم، وتم الاخذ بالمقترحات التي تتفق مع النصوص الدستورية. ولفت الي ان الدستور المصري لا يأخذ كما تأخذ بعض الدول بما يسمي بالاقتراح الشعبي، والذي يسمح لعدد معين من السكان او الناخبين، ان يقدموا مشروع قانون بل ان الدستور المصري ينص علي أن من له حق اقتراح القوانين هم مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، بينما الاحزاب قد تتقدم بمجموعة من الافكار وهو ما تم من خلال الحوار المجتمعي، مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة لم تقدم أي اقتراح إلي الآن. وفيما يتعلق بنقطة ال 50%+1 قال الهنيدي: في دائرة كالجمالية فإن متوسط سكانها وناخبيها 80 الفا، ودائرة اخري متوسط سكانها وناخبيها 700 الف كدائرة المنتزة اول بالاسكندرية، فالمفترض عند تقسيم الدوائر، ان الدائرة الصغيرة اذا وصلت للوزن النسبي، تحصل علي مقعد منفرد واذا لم تصل وبلغ الانحراف النسبي اكثر من 25% تضم لدائرة مجاورة جغرافيا. بينما الدائرة الكبيرة كان امام المشرع امران اما تفتيت اسم المنتزة الي مستوي القري والشياخات باقامة 3 او 4 دوائر وبها صعوبة واخطاء او الابقاء علي دائرة المنتزة كما هي ويخصص لها عدد من النواب يتكافأ ويكون عادلا لمستوي سكان الدائرة وهذا ما قام به المشرع واقرته الدستورية العليا في تقرير المفوضين صراحة، واقرته ضمنا عندما اقرت وجود قائمة 15 واخري 45، فالصوت في الدائرة بالشرق او الغرب 15، والصوت في الدائرة شمال او جنوب 45، فضلا عن ان الدستورية العليا في تقرير المفوضين فحصت هذه المسألة مباشرة. فمثلا في دائرة بها مرشحون وعليك كمواطن اختيار 4 ومنهم من حصل علي اغلبية الاصوات المقيدة، فمن يحصل علي 50+1 من اول جولة ينجح وهذا لا يحدث، وعادة يكون هناك جولة للاعادة، وتجري الاعادة بضعف عدد الكراسي بمعني اذا كانت الدائرة مخصصا لها 4 فأعلي 8 هم من يدخلون الاعادة، وهذا الامر واضح في قانون مجلس النواب. واكد الوزير انه ليس هناك اي توجه لتحصين اللجنة بل نحاول جاهدين تحصين الدستور، لتتحرك الامور للامام، واستكمال خارطة الطريق، فلا يجب ان اجد لوما للمحاولات والاجتهاد، الذي تم في القانون لان البلد لا يحتمل ان يدخل في دوامة مرة اخري لعدم الدستورية فدوامة الطعون كبيرة، وندعو الله الا يحدث ذلك. وافتخر الوزير باللجنة قائلا: لا احد يستطيع ان يدعي أن لجنتنا قامت بتفصيل دائرة لاحد او لمصلحة احد، وحتي ان وجد حزب لرئيس الجمهورية فلن نفصل دوائر له، فاللجنة تعمل فقط علي تحقيق مصلحة البلد أولا وأخيرا. لا مصلحة للرئيس وشدد وزير العدالة الانتقالية علي أنه لا مصلحة للحكومة في تقسيم الدوائر، ولاسيما أنها ستتقدم باستقالتها فور الانتهاء من الانتخابات، ولا مصلحة لرئيس الجمهورية في أن يتم تقسيم الدوائر وفقا لهوي سياسي، كما ان الدستور وضع معادلة تضبط هذه الأمور ولا يمكن تجاوزها وينص علي تمثيل عادل للسكان، والمحافظات ومتكافئ للناخبين، ولا توجد اي لجنة يمكنها الخروج عن تقسيم هذه المعادلة، والا ستواجه بعدم الدستورية، واعتقد ان اللجنة بعيدة تماما عن اي هوي سياسي واغلب أعضائها من رجال القضاء وهم ليس لهم حق الترشح. وقال: لاول مرة في التاريخ المصري تشكل لجنة لتقسيم الدوائر، قبل ذلك كان مجرد ملحق وتتولي تقسيم الدوائر إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية، فاللجنة شكلت في المرة الاولي بقرار جمهوري والمرة الثانية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وكان مشارك فيها اثنان ممن وضعوا الدستور، وكانت لجنة مهنية لتقسيم الدوائر، وكما ذكرت ان الحاكم لها التمثيل العادل للسكان والناخبين. وأكد وزير العدالة الانتقالية ابراهيم الهنيدي انه بالنسبة لمسألة عرض القوانين التي صدرت خلال العامين الماضيين علي مجلس النواب ستكون علي سبيل التحاور فقط والبرلمان له الحرية في تطبيق ما يشاء في هذا الشأن، مؤكدا أن القوانين التي صدرت بعد الدستور فهي واجبة العرض عليه قانوناً.. فيما عدا ذلك فهو علي سبيل التحاور ليس إلا. واوضح الهنيدي ان النصوص الدستورية نوعان، النوع الاول نصوص تعالج الامور في المراحل الانتقالية والنوع الثاني نصوص تطبق بصفة دائمة، ومن ضمن النصوص الدعوة الخاصة لانعقاد مجلس النواب بالاسبوع الاول من أكتوبر والواردة في المادة 115 وهي تنطبق علي الوضع الدائم والعادي، وهي ليست شرطا لبدء جلسات النواب سواء في أكتوبر أو غيره. ولفت الوزير إلي أن خارطة الطريق لم تستكمل بعد لأن المجلس النيابي لم يشكل وفور تشكيله سوف تبدأ هذه المادة في العمل.. وفيما يتعلق بالمادة 56 فهي تعرض او لا علي مجلس النواب القادم بصفة احتياطية، ولا يجب ان تعرض هذه القوانين لأن المادة 156 الواردة بالدستور تتحدث عن عرض تلك القوانين بعد الانتهاء من خارطة الطريق اي بعد تشكيل المجلس. واشار ايضا إلي أنه حسب الدستور فان رئيس الجمهورية هو المعني بتشكيل الحكومة واذا لم ينته في غضون 30 يوماً من ذلك تكلف الاغلبية البرلمانية، واذا لم يجد اغلبية برلمانية في هذه الحالة يحق للرئيس ان يحل البرلمان، مشيرا إلي ان لرئيس الجمهورية الحق في اصدار قرار بقانون في حالة الضرورة وهو ملزم عند انعقاد المجلس بالعرض عليه.. ولكن في هذه المرحلة لا قرارات اصدرها الرئيس عدلي منصور ولا الرئيس السيسي ملزم بعرضها علي المجلس النيابي ولكن الحكومة اذا أرادت بصفة تلقائية ان تعرضها فلا مانع من ذلك. دائرة انتخابية في حلايب وشلاتين تؤكد مصريتها كشف وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي عن تخصيص دائرة انتخابية في منطقة حلايب وشلاتين، وتخصيص مقعد في البرلمان المقبل لهذه الدائرة، مؤكدا أن هذا الأمر يؤكد مصرية المنطقة ويدحض كل الدعاوي التي تزعم أن هذه المنطقة ليست مصرية.. وقال المستشار الهنيدي: حرصنا في لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية علي أن يكون هناك مقعد برلماني يمثل دائرة حلايب وشلاتين رغم أن عدد سكان هذه المنطقة لا يتجاوز ال 6 آلاف نسمة، وهذا الأمر بالتأكيد توجه طيب لتأكيد الهوية المصرية لهذه المنطقة الغالية علينا جميعا. مفوضية لحقوق الإنسان أوضح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية أن مصر تعد من الدول الرائدة في تأسيس مفوضية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا الأمر يؤكد علي توجه الدولة المصرية لصيانة كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطن المصري، مشيرا إلي أن هذا الأمر تم التطرق إليه في اجتماعات المفوضية الدولية لحقوق الإنسان بجنيف، وقد تلقت مصر العديد من التوصيات رفضنا بعضها لأنها تخالف الشريعة الإسلامية، وقبلنا بعضها، وقد حملت بعض التوصيات إشادة وتقديرا للموقف المصري.. وقال الوزير: يعد ملف حقوق الإنسان هو الملف الأهم والاخطر الذي اسند لوزارة العدالة الانتقالية، فثورتا 25 يناير و30 يونيو كان الهدف منهما هو تمكين الانسان المصري من التمتع بكافة حقوقه وحريته، واذا كان نسب الي عصر مبارك الفساد المالي والسياسي.. فنسب للنظام التالي له ايضاً تهميش المجتمع بأكمله، وحرمان أفراد المجتمع من مباشرة حقوقهم السياسية.. وعندما يسند الي الوزارة ملف مهم وحساس كحقوق الانسان فهذه رسالة واضحة للمواطنين توضح الطريقة التي يفكر بها متخذو القرار في مصر، فالدولة تسعي من خلال العدالة الانتقالية وما يحول اليها من ملفات إلي تحسين احوال المواطنين والحفاظ علي حقوقهم. شعار العدالة الانتقالية لا مصالحة قبل المحاسبة أشار وزير العدالة الانتقالية الي ان اي دولة في العالم بعد الثورة تحتاج الي 'المداواة' وهي تسمي العدالة الانتقالية والغرض منها غلق صفحة الماضي والتطلع الي مستقبل جديد بعد تسوية الاوضاع السابقة المسببة للمشاكل ووفقاً لأحكام الدولة فهي معتمدة علي كشف الحقيقة ومعرفة حقيقة ما سبق ولماذا تم. وقال الوزير: نحن نعالج الماضي حتي لا يتكرر في المستقبل.. حيث ان العدالة لا تتم الا اذا تم كشف الحقيقة ومحاسبة من اخطأ وتعويض الخسائر ثم بعد ذلك تأتي المصالحة الوطنية.. كل ركن من هذه الأركان له طرق ووسائل متعددة لتطبيقه اذا لم ننتهي من تحقيقها جميعا فلا يجب ولا يصح ان نتحدث عن المصالحة الوطنية لانه في هذه الحالة سيتم استخدام هذا المصطلح وتوظيفه لأغراض سياسية.. فلا مصالحة قبل المحاسبة والمكاشفة والتعويض وتابع الوزير: والملف الاخطر الذي اسند للوزارة ايضا هو ملف حقوق الانسان.. فالثورة الاولي والثانية كان الهدف منهما هو تمكين الانسان المصري بالتمتع بحقوقه وحريته.. واذا كان نسب الي عصر مبارك الفساد المالي والسياسي.. فنسب للنظام التالي له ايضاً تهميش المجتمع بأكمله وحرمهم من مباشرة حقوقهم السياسية.. وعندما يسند الي الوزارة ملف مهم وحساس كحقوق الانسان فهذه رسالة واضحة للمواطنين علي كيفية تفكير متخذي القرار.. فالدولة تسعي من خلال العدالة الانتقالية وما يحول اليها إلي تحسين احوال المواطنين. مفوضية لمحاربة التمييز أكد الوزير إبراهيم الهنيدي أن من المهام الرئيسية لملف العدالة الانتقالية الاصلاح التشريعي، ومن هنا تأسست لجنة الاصلاح التشريعي بوزارة العدالة الانتقالية، ودورها يتمثل في اقتراح مشروعات لقوانين تلبي ما جاء في الدستور، والذي به كمية حقوق غير مسبوقة، معربا عن أمله في أن يكون لدي الدولة القدرة المالية لتنفيذها، ومن ضمن القوانين التي اوجب الدستور علي الدولة القيام بها ' مفوضية التمييز، توطين اهالي النوبة، مفوضية الانتخابات، العدالة الانتقالية ومفوضيتها'، وهناك بعض الموضوعات جاري الانتهاء منها وهي في المراحل النهائية مثل قوانين حرية وتداول المعلومات، تنظيم الفضاء الالكتروني، ترميم وبناء الكنائس. وأوضح أن إنشاء مفوضية للتمييز والمساواه والتي ستكون مستقلة فيما يأتي بهدف التحقق من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لكل من يعاني من التمييز. أكد الوزير الهنيدي أن هناك عدة قوانين مازالت محل الدراسة في لجنة الاصلاح التشريعي مثل القانون الخاص بالجرائم المعلوماتية الذي لم يصدر بعد، وهناك قوانين لحماية الري والصرف، وندرس مشروع قانون موحد لحماية النيل من التعديات.. وقال: قدمنا تعديلات لتشديد عقوبة المعتدين علي انابيب وخطوط البترول، وابراج الكهرباء، ولدينا قانون السجل التجاري به كافة تفاصيل اجراءات القيد، ورقم موحد للشركات والمنشآت، وهو شيء مهم، فالفكرة موجودة ولا احد يطبقها، وهناك مشروع قانون التنمية المتكاملة لسيناء، وهناك اخر سيصدر خاص بتنظيم الوحدات الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ليشمل، قناة السويس، وقانون الخدمة المدنية، صدر من وزارة التخطيط وأرسله مجلس الوزراء للرئاسة.كما ان هناك قانونا خاصا بتنظيم المزارع السمكية لمسافة 120كم بالسويس، كاراضي البرك وايضا قانون المجلس القومي للمراة والعنف ضد المراة، وهناك نص دستوري حول المجلس القومي للمراة لابد ان يتقدم بمشروع قانون لتقديمه للاصلاح التشريعي. فالفئات المهمشة وملف حقوق الانسان بكل صوره نحن الذراع الحكومي لها، ونقطة الوصل بين الفئات والحكومة.. وتابع: وهناك قانون خاص بتفضيل الصناعات المصرية، وقانون الشركات، وقانون الافلاس، وقد طلب مجلس الوزراء أن ننظر في اصدار قانون للتصالح مع رجال الأعمال في القضايا الاقتصادية، مادام يسددوا ما عليهم وهو شرط موافقة الدولة علي التصالح، وهذا القانون محل النظر. وحول قانون الجمعيات الاهلية اكد الوزير انه لم يأت للوزارة الي الان، وهناك العديد من الاشكاليات والتداخل في هذا القانون. كما ان هناك مشروع قانون الرياضة. وحول كيفية اقامة قانون للمساواة بين نواب الشعب والشوري، قال: لقد شكلت لجنة مستقلة وضعت أطرا وقواعد خاصة بالموضوع وواجهت مشكلة الاقدميات، وتم تحديد الهيكل دون ان نجور علي حق احد.
