قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، ومجلس الأعمال المصري الروسي، أنه سيتم تنظيم مؤتمر لمدة يومين بموسكو حول العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية، بحضور أكثر من 200 من قيادات كبرى الشركات الروسية، في إطار المنتدى الدولي للشرق الأوسط الذي سيقوم الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري الروسي بعرض فرص الاستثمار في مصر، ونتائج قمة شرم الشيخ الاقتصادية. يأتي ذلك في إطار حملة الاتحاد الدولية للترويج لنتائج مؤتمر شرم الشيخ وجذب الاستثمارات العالمية، وبالتنسيق مع الدكتور محمد البدري سفير مصر بروسيا. وأوضح الوكيل، أن الاجتماع المشترك الأول للمجلس سيعقد بالقاهرة، بالتزامن مع زيارة دينيز مانترانوف، وزير التجارة والصناعة الروسي يومي 25 و26 مايو الجاري، والذي يرافقه وفد من أكثر من 80 من قيادات كبرى الشركات الروسية العملاقة ورؤساء الهيئات الروسية المعنية بتمويل وتنمية التجارة والاستثمار ورؤساء ووزراء الحكومات الروسية الإقليمية. وأشار الوكيل إلى أنه في إطار الزيارة سيتم عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الروسية ونظرائهم المصرين يوم 25 مايو بهدف تفعيل الاستثمارات المشتركة وتنمية التبادل التجاري، ثم سيعقد يوم 26 مايو مؤتمر بحضور الوزير الروسي ومنير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، والدكتورة نجلاء الأهواني وزير التعاون الدولي. وسيناقش المؤتمر من خلال 10 جلسات متخصصة تغطي الاستثمار المشترك، وتمويل التجارة والاستثمار، بناء السفن والزراعة والنقل واللوجيستيات، والصناعات الدوائية وصناعة الطائرات، والبترول والغاز والتجارة، والصناعات الثقيلة والمعدنية والصناعات الخشبية. وشدد الوكيل على أن العلاقات المصرية الروسية متنامية حيث تضاعف الصادرات والواردات والاستثمارات والسياحة الوافدة خلال ال4 سنوات الماضية، ويسعى المجلس حاليًا لإزالة المعوقات التي تواجهها الصادرات المصرية، وخصوصًا الغذائية والزراعية، وزيادة القطاعات النافذة إلى السوق الروسي، مع جذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة مع التركيز على المشروعات الكبرى وتصنيع المعدات والآلات الزراعية، وتحديث المصانع المصرية التي أنشئت بخبرة روسية في الستينات، وبناء صوامع الحبوب والغلال، والنقل السككي والنهري والبحري، والكهرباء والطاقة الكهرومائية والشمسية والنووية، واستكشاف البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية والثروة المعدنية، والصرف الصحي وتحلية المياه، والاستثمار العقاري والسياحي، والصناعات الدوائية.