استنكر بعض علماء الأزهر الشريف والأوقاف جشع التجار واحتكارهم للسوق وارتفاع الأسعار وهو ما يمثل عبئًا على المواطن في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها ومعاناة الحياة المعيشية. من جانبه، قال الدكتور حامد أبوطالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الإسلام حثَّ المسلم على أن يكون كسبه من الحلال الطيب، وحذَّر من المكسب الحرام أو الذي فيه شبهة قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون"، البقرة، ونهى عن احتكار السلع في عدة أحاديث، وذلك لما فيه من التضييق على الناس، فقد روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون"، صحيح مسلم، وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه"، صحيح البخاري، والاحتكار المحرم له شروط وضعها الفقهاء منها أن يكون الشيء المحتكر زائدًا على حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة، فإن كان سيحتاج إليه خلال سنة وخزنه لحاجته إليه فلا يعد ذلك احتكارًا، أما أن ينتظر بالسلعة حتى يرتفع ثمنها أو أن يكون الناس محتاجين إلى السلعة أو المواد الغذائية المحتكرة فإن انتفت هذه الشروط فإنه يعد احتكارًا وهذا حرام. بينما قال الشيخ صبري عبادة، مستشار وزير الأوقاف لقطاع المديريات، إن الاحتكار ورفع الأسعار من التاجر الجشع يزيد من العناء على الإنسان والتضييق عليه وهو ما نهى عنه الشرع يقول النبي صلَّى الله عليهِ وسلَّم: "أَطيَبُ الكَسبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيعٍ مَبرُورٍ" رَوَاهُ أَحمَدُ، فالبيع المبرور ينبغي أن يكون خاليًا عن الغش والبيع المبرور ليس في نوعٍ من أنواعه احتكار لأن النبي صلَّى الله عليهِ وسلَّم يقول: "لا يَحتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ" أي آثم يأثم الرجل التاجر الذي يحتكر البضائع ويدّخرها أو يشتريها ويجمعها من الأسواق ومن التجار لتكون عنده، ثم تُباع بطريقة ليس فيها رحمة للمشتري وخاصة الفقراء، وكذلك البيع المبرور ليس فيه جشع أو طمع، وليس فيه تشدد أو قسوة أو استغلال لحال الناس وقال النبي صلَّى الله عليهِ وسلَّم: "قَد أَفلَحَ مَن أَسلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ بما آتَاهُ"، صحيح مسلم والترمذي، وعلى التاجر أن يتحلى بالرحمة كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يتحدث عن التجار: "رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشتَرَى وَإِذَا اقتَضَى" رَوَاهُ البُخَارِيُّ. وطالب "عبادة" الحكومة بالرقابة على التجار وتحديد الأسعار بما يناسب الظروف الاجتماعية التي يمر بها المواطن ومعاقبة التاجر الجشع وتقديمه للمحاكمة ووضع قانون يجرِّم ذلك رأفة بالمواطن الذي يعاني من معاناة الحياة الصعبة.
