أعلنت اللجنة التشريعية المشكلة كلجنة فنية تساعد فى إعداد التشريعات اعتراضها على مبادرة حزب المحافظين وعدد من الأحزاب بالاجتماع لوضع مقترحات لتشريعات وقوانين تتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة بادعاء أن هذا الإجراء غير دستورى، وذلك فور إعلان عدد من الأحزاب السياسية الدعوة للاتفاق على مشروع موحد، السؤال هل فعلاً اقتراح مشروعات قوانين بشأن الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر من الأحزاب السياسية وتقديمه للرئيس يعد هذا أمراً غير دستورى؟ الغريب أن هذا الرأى لم يصدر من شخص عادى وإنما من الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة التشريعية، السؤال الثانى: هل اقتراح الأحزاب لهذه التشريعات يؤدى إلى تأجيل الانتخابات؟ الأصل أن العملية التشريعية هى اختصاص أصيل للبرلمان باعتباره السلطة التشريعية التى تملك صلاحية إعداد التشريعات والقوانين وفقاً لنص المادة 101 من الدستور، هذه القوانين التى تطبقها السلطة التنفيذية وتحكم بموجبها السلطة القضائية فى حالة التنازع أو حالة مخالفتها، لكن اختص الدستور رئيس الجمهورية فى حالة حل البرلمان أو عدم وجوده أن يصدر التشريعات والقوانين والتدابير اللازمة والضرورية وفقاً للمادة 156، على أن تُعرض على المجلس فور انعقاد المجلس المنتخب، لذلك فإن ما تقوم به اللجنة التشريعية هو عملية فنية وهو إعداد مشاريع القوانين وإحالتها لرئيس الجمهورية لإصدارها وهى لجنة غير منصوص عليها فى الدستور، وكل حزب أو حتى مواطن يجوز له أن يقترح على رئيس الجمهورية مشروعاً بقانون والرأى فى النهاية لرئيس الجمهورية. واللجنة التشريعية فى الحقيقة سبق أن أصدرت قوانين الانتخابات التى حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها وأدى هذا بالطبع إلى إحداث حالة من الارتباك السياسى فى مصر وحتى الآن نعيش هذه الحالة، والتخوف لدى الأحزاب السياسية أن تصدر اللجنة تشريعات وقوانين قد يحكم بعدم دستوريتها أيضاً الأمر الذى يؤدى إلى أن تؤجل الانتخابات والاستحقاق الثالث من خارطة الطريق إلى أجل غير محدد، وأن تستمر الدولة دون برلمان أو سلطة تشريعية، فمثلاً هناك آراء ترى أن النص على القوائم الانتخابية الأربع؛ اثنتان بعدد 45 مرشحاً واثنتان بعدد 15 مرشحاً، يشوبه عدم الدستورية، وأن الأفضل الأخذ بنظام 8 قوائم كل واحدة تقدم 15 مرشحاً وتمثل فى حدود 7 ملايين صوت تقريباً، ولا صحة على الإطلاق أن المحكمة دسترت (كلمة عضو اللجنة التشريعية) بعض النصوص فيمكن الطعن بأوجه طعن أخرى، أيضاً شبهة عدم الدستورية يمكن أن تطول تقسيم الدوائر. لذلك فإن المبادرة التى يتبناها عدد من الأحزاب السياسية، التى أُعلنت فى مؤتمر صحفى، وأُعلن فيها التزام كل الأحزاب بإجراء الانتخابات فى أسرع وقت ممكن وعدم الرغبة فى طرح مقترحات تثير الاختلاف، أو تؤخر التوافق، على أن يتم عقد عدد من ورش العمل لمدة يومين لقيادات الأحزاب السياسية وخبراء قانونيين من أجل بناء توافق على مشروعات ومقترحات لقوانين البرلمان وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية والتأكد من عدم وجود شبهات ومطاعن عدم الدستورية، مع الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا التى سبق أن صدرت بشأن معدل الانحراف بألا يتجاوز 25٪ وكذلك الطعون التى تم رفضتها المحكمة لأسباب تتعلق بالشكل كانعدام الصفة والمصلحة فى رافع الطعن، بادرة طيبة. الأحزاب السياسية صاحبة المصلحة فى التأكد من دستورية قوانين الانتخابات، وبالتالى فالدعوة لمقترح قانون موحد من الأحزاب السياسة بادرة إيجابية وخطوة مهمة لضمان إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعد مناسب لا يتجاوز هذا العام مع ضرورة أن تتفق والدستور، لا سيما أن صاحب الحق فى إصدار التشريع فى النهاية هو رئيس الجمهورية.
