اتخذت الدولة بعض الإجراءات السريعة بشأن انخفاض أسعار السلع في الأسواق، تماشيًا مع انخفاض الدولار وتوافر السيولة الدولارية للمستوردين. انخفاض الأسعار 20% خلال الفترة الحالية ووجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة أمس مع اتحاد الغرف التجارية، بسرعة خفض الأسعار بنسبة تتراوح من 15 إلى 20% خلال الفترة الحالية، منوهًا إلى ضرورة الوصول إلى نسبة انخفاض 30% بعد عيد الفطر المبارك. إجراءات الحكومة لخفض الأسعار وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير، الإجراءات التي بدأت الحكومة في تنفيذها من اليوم لخفض الأسعار في الأسواق، وجاءت كالتالي: - إنهاء إجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، ولم يتبقَ حالياً بضائع متراكمة. - خروج بضائع بقيمة نحو 2.8 مليار دولار. - إنهاء إجراءات خروج بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار وتوفير الدولار بالبنوك. - تمكن الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من توفير العملة الصعبة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بخروج البضائع من المواني. - رفع السعر القديم من السلعة ويُكتب عليها السعر الجديد. - خفض الأسعار بنسب تتراوح من 20 إلى 30%، وخلال مدة وجيزة سيشعر المواطن بهذا الانخفاض. - تكاتف التجار والمُصنعين خلال الفترة الماضية بهدف خفض أسعار السلع على نحو يشعر معه المواطن بفرق واضح في مُستويات الأسعار. - توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع. - الوصول إلى تجار التجزئة الذين يتعاملون مع المُستهلك مباشرة، وضرورة وجود آلية لخفض الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية. - نشر فرق المتابعة بمجلس الوزراء بجميع أفرع السلاسل التجارية والسوبرماركت على مدار الأيام المقبلة. - إعداد تقرير مفصل عن الأسعار بالصوت والصورة، يعكس ما يحدث بشكل حقيقي على أرض الواقع. - إعداد تقرير يومي عن الانخفاضات التي تحدث في الأسعار، على أن يتضمن هذا التقرير رصدًا واقعيًا لمستويات الأسعار الحقيقية.