سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصدر مسئول: "المالية" فى اتجاه.. والدولة فى اتجاه آخر الوزير يتجاهل «المجموعة الاقتصادية» ولا ينسق مع «المركزى».. و«الضريبة الرأسمالية» طاردة للاستثمار
قال مصدر حكومى مسئول إن وزارة المالية تسير عكس التيار الذى تتبناه الدولة لجذب الاستثمارات من الخارج ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وذلك عبر التوسع فى فرض ضرائب على الاستثمارات فى البورصة، وهى طاردة للاستثمار، بالإضافة إلى عدم وجود تنسيق من قبل الوزارة مع البنك المركزى بهدف المواءمة بين السياستين المالية والنقدية. وأوضح المصدر -الذى طلب عدم ذكر اسمه- أن توجهات وزير المالية، خاصة على مستوى ملف الضرائب، طاردة للاستثمار فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لجذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، ولفت إلى أنه لا يمكن التوسع فى فرض الضرائب على المواطنين والمستثمرين فى حين بدأت الحكومة تخفيض الدعم استناداً إلى شعبية الرئيس، مؤكداً أن التوسع فى فرض الضرائب سيعمل على تضخيم المشكلات الاقتصادية ويحد من عوامل جذب المستثمرين. وأضاف أن قرارات فرض الضرائب الرأسمالية تضعف من قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة مع الأسواق المالية سواء الإقليمية أو العالمية وهو ما يدفع المستثمرين لتغيير وجهتهم إلى أسواق أخرى بدلاً من مصر، لافتاً إلى أن تلك الضريبة مطبقة فى قلة من الأسواق التى لا تعيش الظروف الصعبة التى تعيشها مصر على مدار 4 سنوات من الأزمات السياسية والاقتصادية. وقال المصدر إن وزير المالية يتجاهل آراء ومقترحات زملائه من أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، لافتاً إلى أن قرارات فرض الضرائب ليست قرار وزير المالية بمفرده بل هو شأن عام يخص الدولة ككل ويجب أخذ رأى المجموعة الاقتصادية ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية فى الاعتبار عند تحريك ذلك الملف. وأكد غياب التنسيق من قبل وزارة المالية مع الجهات الأخرى، خاصة مع البنك المركزى المصرى، وهو ما يخلق فجوة بين السياستين المالية والنقدية ويضر بعدة ملفات من بينها التضخم وتحفيز الاستثمار، لافتاً إلى أن البنك المركزى لعب دوراً قوياً خلال الفترة الأخيرة فى تهيئة المناخ للاستثمار عبر ضبط سوق صرف النقد الأجنبى والقضاء على السوق السوداء والعمل على توفير العملة الصعبة اللازمة للاقتصاد. وأشار إلى أن وزير المالية يعمل وفقاً لفكر ومنهج مختلف عن الحكومة وهو ما يكبل الجهود الرامية إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المرحلة المقبلة وتحسين مستوى المعيشة، مؤكداً أنه لا يمكن تقبل التوسع فى فرض الضرائب مع تخفيض الدعم، مؤكداً أن إمكانيات «المالية» ضعيفة فى ظل ظروف صعبة نمر بها.
