تقدم الهيئة العامة المصرية للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، والمديريات التابعة لها، خدمة حصر التعديات مساحيًا على أراضي أملاك الدولة بأنواعها في كل محافظات الجمهورية، وأكدت الهيئة أن ذلك بناء على طلب الجهة صاحبة الولاية على الأرض، على أن يرفق مع الطلب خريطة مساحية محدد عليها الأجزاء المتعدي عليها، ليتم بعد ذلك مراجعة أورنيك المشروع على السجلات والدفاتر المساحية، لإعداد مقايسة تكاليف أعمال وأخطار بها الجهة الطالبة لحصر التعدي على أراضيها. إجراءات حصر التعديات على أراضي أملاك الدولة وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير، الإجراءات الفنية التي تقوم بها الهيئة العامة للمساحة لحصر التعديات على أملاك الدولة وتقديمها للجهات المختصة، وجاءت كالتالي: - يتم تحديد موعد للمعاينة في حضور مندوب الجهة الطالبة ورجال الأمن. - تحديد الحدود الخارجية لنزع الملكية للمنفعة العامة بهدف معرفة الأجزاء المتداخلة بالمنفعة. - تحديد التعديات سواء كانت على أرض زراعية أو سكنات مقامة عليها وهذا يتم في أعمال المساحة الحديثة، أما المساحة القديمة إذا تعذر ذلك يتم الرصد والإسقاط ونقل العلامات إلى حدود المنفعة لعمل المقارنة المساحية اللازمة. - أخذ الجشني الكامل على الأعمال السابقة. - يتم تحشيتها على خرائط مساحية مقياس 2500:1 أو خرائط مقياس 1000:1 وفي أعمال المساحة الحديثة. - يتم مراجعة وتحبير ومقارنة التحشية. - يتم تسليم هذه الأعمال إلى مكتب المسطحات لتفدين الأجزاء المتداخلة المتعدي بها على المنفعة العامة في كل قطعة على حدة. - يتم تسكين الأسماء في كشوف مبين بها «اسم الحوض ورقم القطعة – المسطح – اسم المتعدي – وصف التعدي». - ترسل هذه البيانات والكشوف الخاصة بها مع الخرائط للجهة الطالبة.
