قال الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، وعضو لجنة إعداد قانون المستشفيات الجامعية، إن اجتماع مديري المستشفيات الجامعية وعمداء كليات الطب ورؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي، الذي عقد بجامعة قناة السويس، خلال الأيام الماضية، لمناقشة ملامح قانون المستشفيات الجامعية، كان عبارة عن حوار عصف ذهني خاص بالقضايا التي تهم المجتمع الطبي قبل صياغة القانون الخاص بالمستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن الجميع طالب بالتمهل في إعداد مشروع القانون، والذي سيدرج كباب في قانون التعليم العالي الجديد. وأضاف "خالد" في تصريحات ل"الوطن"، أنه تم مناقشة العديد من القضايا ومن أهمها التبعية والإشراف على المستشفيات الجامعية، وتم حسمه بتبعيتها للكلية والجامعة، كما تم مناقشة الهيكل والإدارة الخاصة بالمستشفيات وكيفية تشكيلها، والمتابعة ومراقبة الأداء، وكذلك حقوق الأطباء مالهم وما عليهم، والمرضى مالهم وما عليهم، ومناقشة الجزء الخاص بميزانية المستشفيات الجامعية وضرورة أن يظل العلاج بها مجاني، لافتًا إلى أن هدفها التعليم والتدريب والبحث العلمي والمشاركة في علاج المواطنين بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة. وأشار رئيس لجنة القطاع الطبي، إلى أنه تم تسجيل كافة الآراء والقضايا لبحثها وعمل المزيد من الدراسات.