قال مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، إنه لا يمكن تحقيق الإجماع على قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل كامل، حيث أنه قانون من صنع البشر في الأساس. وأضاف "عبدالقادر"، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه تم الحوار حول قانون الضريبة على القيمة المضافة، وكانت الجهة الفاعلة في إعداد القانون هي إدارة البحوث بالمصلحة، موضحًا أن قوانين الضرائب واحدة في العالم كله مع الاحتفاظ ببعض سمات المجتمع الضريبي المصري. وأشار صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث بمصلحة الضرائب، خلال مؤتمر صحفي بمصلحة الضرائب، اليوم، إلى أن التطبيق في قانون القيمة المضافة بديلًا عن قانون الضريبة على المبيعات، بدأ التفكير في تطبيقه منذ عام 2006، بعد التشوهات التي بدأت تظهر في تطبيق قانون الضريبة على المبيعات. وأعلن أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لم يتم الانتهاء من إعداد مسودته، ومازالت تجرى تعديلات عليه، لأن الحوار المجتمعي مازال مع منظمات الأعمال حول القانون، خاصة فيما يتعلق بحد التسجيل والنسبة الضريبة المفروضة. وأوضح أن القانون سوف يطرح بالتوازي مع قانون المشروعات متناهية الصغر، لضمان أن كل المنشآت سوف تخضع للتسجيل الضريبي.