أعلن الدكتور مصطفي عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية. ان وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب تدرس دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية من خلال تعديل تشريعي يسمح بنظام ضريبي مبسط مرن للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر يختلف في أسسه وفقا للمحافظة والنشاط. موضحا أن من بين تلك الاسس فرض ضريبة قطعية علي بعض الأنشطة في بعض المحافظات وأخري تسمح بأسس محاسبية مبسطة بالنسبة لانشطة أخري في محافظات أخري. اشار إلي أن وزارة المالية انتهت من الاعداد لمعظم قانون القيمة المضافة الجديد وقال انه يستهدف معالجة التشوهات الحالية بقانون ضريبة المبيعات وفي نفس الوقت توسيع قاعدة الخضوع للضريبة بخضوع كافة الخدمات للضريبة لتصبح كافة السلع والخدمات خاضعة للضريبة فيما عدا السلع والخدمات التي ستدرج في القوائم الخاصة بالسلع والخدمات المعفاه والتي سيذكرها القانون الجديد علي سبيل الحصر. شدد علي أن جداول السلع والخدمات المعفاه وسعر الضريبة وحد التسجيل ثلاثة بنود في قانون القيمة المضافة الجديد لم يستقر عليها حتي الان ومازالت محل بحث. جاء ذلك خلال لقاء مصطفي عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية مع غرفة التجارة الامريكية الليلة الماضية.