بدأ الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، برئاسة كمال أبوعيطة، القيادي العمالي، بالتعاون مع حملة "حريتنا النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية"، جمع توقيعات العمال المفصولين من مصانعهم، وشركاتهم، وهيئاتهم، على الخطاب الذي يعتزم "الاتحاد" إرساله إلى الرئيس محمد مرسى، لمطالبته بإصدار قرار جمهوري، بعودة كل العمال المفصولين والموقوفين، إلى عملهم، وإنهاء جميع أشكال التعسف ضدهم، ووقف محاكماتهم بسبب نشاطهم النقابي، وإلغاء أحكام الحبس، الصادرة ضد بعضهم. وشدد الاتحاد، ومنسقو الحملة، في خطابهما ل"مرسي" على ضرورة صرف رواتب العمال المفصولين، من صندوق الطوارئ، التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة، لحين عودتهم لأماكن عملهم، وسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور، مع ربطها بالأسعار في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وتناول الخطاب، ما تعرض إليه عمال مصر، من حملة شرسة طوال الفترة الماضية، بسبب مطالبهم، وممارستهم لحقوقهم التي كفلها لهم الدستور المصري، ونصت عليها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ومنها حقهم في تأسيس نقابات تعبر عنهم، وتدافع عن حقوقهم، وحقهم في الإضراب من أجل تلبية مطالبهم المشروعة، وعلي رأسها وضع آجر عادل يكفل لهم معيشة كريمة. وأشار الاتحاد، إلى أن تعسف أصحاب الأعمال، نتج عنه فصل وتشريد أكثر من 400 عامل، بخلاف 1560، في شركة بتروجيت، والآلاف الآخرين بسبب أغلاق مصانعهم، في الوقت الذى ترفض فيه حكومات ما بعد الثورة إصدار قانون الحريات النقابية، ما يعد انحياز صارخ لرجال الأعمال. من جانبه، ينظم "الاتحاد" المستقل، وقفة احتجاجية، غدًا، أمام مجلس الوزراء، بمشاركة العمال المفصولين؛ لمطالبة الحكومة بإعادتهم إلى العمل، ووقف الفصل التعسفي بكل أشكاله ضدهم.