تراجعت نيابة أمن الدولة العليا عن توجيه اتهام بالتخطيط لاغتيال الرئيس، للمقبوض عليهم فى قضية «خلية مدينة نصر»، واكتفت باتهامهم بالانضمام لجماعة تم تأسيسها على خلاف القانون والدستور، والإضرار بالسلام الاجتماعى، وحيازة أسلحة دون ترخيص. وأكد محمد سعد، محامى رامى محمود، الضابط السابق، أحد المتهمين، أن النيابة قررت بصورة مفاجئة تأجيل التحقيق مع المتهمين السبعة، باستثناء طارق هليل، واستئنافها اليوم، ما فسرته مصادر مطلعة قائلة: ربما يأتى هذا استجابة من الرئيس لاتصالات عديدة تناشده التدخل لتجميد القضية، لاتهام أطراف ليس لها أى صلة بها. وقال أحمد العراقى، محامى المتهمين: «إن النيابة لم تجد مبرراً لتوجيه تهمة اغتيال الرئيس، ولم تجد اتفاقاً جنائياً لدى المتهمين»، وتوقع حفظ القضية، وفسَّر حبس المتهمين احتياطياً 15 يوماً، خاصة عادل عوض شحتو، القيادى الجهادى، ب«منعهم من الحديث للإعلام، حال الإفراج عنهم». واعتبرت هيئة الدفاع عن المتهمين أن قرار التأجيل ينسف القضية من أساسها، وقال منتصر الزيات، محامى ضابط الجيش السابق، إن القضية «فشنك وستُحفظ، خاصة أن الشخص الذى كان يخزن الأسلحة فى الشقة قُتل»، فيما كشف محامٍ آخر للضابط السابق عن أن أجهزة الأمن اعتقلت الضابط رامى محمود أثناء سفره من القاهرة إلى دمياط، دون ضبط أى أسلحة معه، فى حين أفادت التحريات باعتقاله على خلفية استعداده للسفر للجهاد فى سوريا. وقال مصدر أمنى مطلع إن أجهزة الأمن ألقت القبض على 6 من المشتبه بانضمامهم للخلية، بعد مداهمة منازلهم فى مطروح والإسكندرية، فجر أمس، ويخضعون حالياً للتحقيق. وكشف الدكتور كمال حبيب، القيادى الجهادى السابق، عن أن الضربة الأمنية الاستباقية ضد الجهاديين، فى قضية «خلية مدينة نصر»، أربكت الخلايا التابعة ل«السلفية الجهادية»، التى كانت تخطط للقيام بعمليات تفجيرية فى القاهرة والمحافظات، خاصة أنهم «لا يرون فى الرئيس محمد مرسى حاكماً مسلماً يطبق شرع الله»، وأصدروا منشورات وفتاوى تتضمن ذلك، وحذر «حبيب» من الاستفادة من الأسلحة المهربة فى شن عمليات عنف فى الداخل، رداً على العمليات العسكرية ضد الجهاديين فى سيناء.
