تتجه لجنة النظم الانتخابية المشكّلة من وزارة الشئون البرلمانية، إلى إقرار النظام المختلط الذى يجمع بين نظامى القائمة والفردى كنظام انتخابى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مع وجود قبول لدى حزب الحرية والعدالة للنظام المختلط. وكشف مختار العشرى، عضو لجنة النظم الانتخابية، ورئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، عن أن اللجنة اجتمعت مرتين وتضم عدداً من ممثلى الأحزاب بينهم الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، وجمعت معلومات عن رؤية الأحزاب بخصوص النظام الانتخابى. وقال ل«الوطن»: «إن الاتجاه حالياً هو النظام المختلط، على أن يجرى تقييم الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد ذلك وإيجابيات وسلبيات كل نظام، لأن القائمة لها عيوب والفردى أيضاً له عيوب». وتابع: «سيترك للمشرّع تحديد نسبة كل نظام وهل سيكون بنسبة 50% للقائمة و50% للفردى أم سيكون أحدهما ثلثين والآخر ثلثاً، على أن يجرى تلافى عدم دستورية القانون، بالسماح للمستقلين بعمل قوائم لهم على أن يسمح للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية». وأوضح أن اللقاءين السابقين شهدا آراء متباينة من ممثلى الأحزاب وكل طرف قدم ما يثبت وجهة نظره حول رغبته فى نظام القائمة بنسبة 100% ونظام الفردى بنسبة 100%، وكشف عن وجود لقاءات أخرى قريباً، وسط اتجاه لنظام يجمع بين القائمة والفردى. من جانبه، قال محمد طوسون، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: «إن القوى السياسية تريد نظام القائمة وحزب الحرية والعدالة يريد الفردى، والاتجاه يسير نحو النظام المختلط مع السماح بترشح المستقلين على القوائم حتى لا يطعن فى دستورية القانون». كانت الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أيدت النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية، فيما طالبت أحزاب مدنية بنظام القائمة، وهددت بعدم خوض الانتخابات حال إقرار النظام الفردى.