قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد محافظ دمياط، فى تصريح ل"الوطن"، إنه خاطب الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم للتحقيق في واقعة الشكوى المقدمة من جيرمين رياض، مسؤولة بالعلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بدمياط سابقا، ضد فريدة مجاهد وكيلة وزارة التربية والتعليم بدمياط، حيث اتهمت "جيرمين" "مجاهد" بإصدار قرار بتعيين منى المنشى مسؤولة للعلاقات العامة حاليا بالمديرية بالمخالفة للقانون. كان قرار فريدة مجاهد وكيلة وزارة التربية والتعليم بدمياط، بتعيين منى المنشى في منصب مسؤولة العلاقات العامة بالمديرية، أثار أزمة شديدة في محافظة دمياط، بعد أن دخلت كنيسة الروم الأرثوذكس طرفاً في الموضوع وتقدمت بشكوي طالبت فيها بالتحقيق مع وكيلة الوزارة بدعوي تجاهلها جيرمين رياض فهمي أسعد، وهي موظفة قبطية من رعايا الكنيسة، كانت اعترضت علي القرار انطلاقاً من أنها الأحق بالوظيفة وتنطبق عليها الشروط وأن تجاهلها يعد تمييزاً دينياً أهدر حقها وطلبت تدخل الكنيسة. وطالبت إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، وكيلة التعليم بإلغاء قرارها، عقب الشكوى التى تقدمت بها جيرمين رياض فهمى أسعد، المسؤولة بالعلاقات العامة سابقاً، واتهمت فيها وكيلة الوزارة بالمحاباة وتعيين من هى دون المستوى لشغل المنصب. وبالتزامن مع شكوي المواطنة القبطية، تدخل الأنبا نبدليمون مترى كاهن كنيسة الروم الأرذثوكس بدمياط، في الأزمة وتقدم بشكوى مباشرة لمحافظ دمياط، طالب فيها بالتحقيق فى واقعة التعيين بالمخالفة للقواعد المنظمة للعمل، واستبعاد الموظفة المسيحية، بأمر إدارى رقم 6، بالمخالفة للقواعد المنظمة للعمل وقانون العاملين بالدولة، وقال الكاهن في شكواة إن وكيلة " التربية والتعليم " أساءت استخدام السلطة بالرغم من إنطباق كافة الشروط والتعليمات على جيرمن، خصوصاً وأنها الأقدم فى التعيين، وكافة تقارير الكفاءة تشيد بها، كما أن بطاقة الوصف لوظيفة مديرإدارة العلاقات العامة تنطبق عليها، وأن سبب حرمانها من الترقية والندب لايوجد مايبرره سوى التمييز الدينى، وهومايرفضه القانون والشرع على حد قوله. وطالبت الكنيسة والموظفة، بإجراء تحقيق فى الشكويين ومساءلة مدير عام الخدمات ومدير تنسيق الخدمات، إنطلاقاً من أن الوظيفة تخضع لهما فى الهيكل الوظيفى لمديرية التربية والتعليم بدمياط، مع التوجيه بإلغاء القرار الإدارى الصادرمن مديرية التربية والتعليم لمخالفته صحيح القانون وإعادة الحق المسلوب لأصحابه. فيما جاء فى نص الشكوى المقدمة من جيرمين رياض للمحافظ يتهم بشكل مباشر وكيلة الوزارة بالتهرب من المساءلة القانونية وقرارها بتكليف منى المنشى، لتسيير أعمال مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية وهو القرار الذي تم اتخاذه في الوقت الذى حددت فيه الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن شغل الوظائف أما ب "التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أوالإعارة" بشرط توافر كافة الاشتراطات اللازمة لشغل الوظيفة. ومن جانبه قال بندليمون مترى، كاهن كنيسة الروم الأرذثوكس ل"الوطن"، إن الكنيسة تدخلت وقدمت شكوى للمحافظ باعتبار أن الموظفة جيرمين هى أحد ابناء الكنيسة وأردنا رفع الظلم عنها فقط. وبناءً على قرار محافظ دمياط بالتحقيق في الشكوى المقدمة من كاهن كنيسة الروم الأرذثوكس كلف إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة بدمياط بالتحقيق الموسع في الشكاوى المقدمة من جيرمين رياض، مسؤول بإدارة العلاقات العامة مقترنة بشكوى الكنيسة، وجاء الرد النهائي للتفتيش والإدارة بإنه تم تكليف المنشي من قبل وكيلة الوزارة دون إبلاغ هيئة التنسيق المختص بإعداد مشروع خدمات التنقلات والتعينات طبقا للقواعد المعتمدة وعدم ورود أية مبررات بالكتاب الدوري للمديرية عن عدم تكليف جيرمن رياض فهمي أسعد لشغل وظيفة مديرية العلاقات العامة رغم استيفائها كافة الشروط بحكم الأقدمية. وطالبت إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة بدمياط بالتنبية على مديرية التربية والتعليم بضرورة الالتزام بإسناد مشروع حركة التنقلات بين الوظائف للتنسيق المختص وإلغاء تكليف منى المنشي وإعادة النظر في شغل الوظيفة بالقانون المنظم للعمل.
