كشفت مذكرة بحثية صدرت عن المجموعة المالية هيرميس "أكبر بنك استثمار فى المنطقة العربية"، اليوم، عن نتائج المؤتمر الاقتصادي، الذى أقيم فى شرم الشيخ الشهر الماضى تحت عنوان "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري". وقالت المذكرة البحثية، إن مصر أبرمت عقود واتفاقيات تعاون إضافة إلى الدعم الخليجة ومشروع العاصمة الجديدة بقيمة 185 مليار دولار. وفيما يتعلق بالمنح والمساعدات الخليجية، ذكرت "هيرميس" أن كل من الإمارات والسعودية والكويت قاموا بتقديم منح ومساعدات بقيمة 4 مليار دولار، إضافة إلى 500 مليون دولار من عُمان (إجمالي 12.5 مليار دولار). وتنقسم هذه المساعدات بين ودائع نقدية بقيمة 6 مليار دولار، و6.25 مليار دولار في صورة استثمارات، ودعم مباشر للموازنة العامة بقيمة 250 مليون دولار، وستلعب هذه المساعدات دورًا محوريًا في دعم تدابير البنك المركزي لسد عجز الموازنة بالتزامن مع القضاء على سوق الصرف الموازي. وأضافت أن المنح والمساعدات المعلنة تتجاوز الأهداف التطلعية السابقة (ما بين 6 و8 مليار دولار) ومن شأنها تمكين الحكومة المصرية من تمويل عجز الموازنة لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرًا، بفضل ضخ ودائع نقدية قيمتها 6 مليار دولار مقابل العجز البالغ 6 مليار دولار بموازنة السنة المالية 2015/2016 (4 مليار دولار عجز بالإضافة إلى 2 مليار دولار ناشئة عن المتأخرات المستحقة لشركات البترول العالمية من الهيئة المصرية العامة للبترول). وبحسب المذكرة، فإن ضخ هذه السيولة النقدية سيوفر للحكومة مساحة لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة إلى حين استئناف دورة الاستثمار الأجنبي المباشر وأضافت أن هناك عدد من التحديات تواجه نتائج المؤتمر ومن أهمها "التنفيذ ووفرة العمالة الاجنبية ومواصلة النهج الإصلاحي اما فيما يخص التنفيذ قالت إنه على الرغم من أن الحكومة اتخذت خطوات حاسمة نحو إجراء إصلاحات تشريعية ملموسة خلال فترة الستة إلى تسعة أشهر الماضية، مازال هناك قدر هائل من العمل الواجب إنجازه. وأشارت إلى أنه على سبيل المثال، الحاجة لسرعة إصدار تعريفة تغذية محطات الكهرباء بالفحم باعتبارها خطوة رئيسية نحو تشجيع وتنمية الاستثمارات خلال الفترة القادمة، و أيضًا ضرورة التعجيل بنشر اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الجديد بعد قرابة 6 أشهر من الإعلان عن القانون في الجريدة الرسمية، حيث تحتوي اللوائح التنفيذية على جميع التفاصيل الفنية لمشاركة القطاع الخاص ومن ثم فهي خطوة ضرورية تسبق ضخ الاستثمارات الجديدة، وهذه الأطر التشريعية ينبغي الانتهاء من وضعها مع إضفاء الطابع المؤسسي على الإصلاحات المرتقبة حتى يتسنى التركيز على تنفيذ المشروعات والاستثمارات الجديدة. وفيما يخص وفرة العملة الأجنبية، قالت مذكرة هيرميس إن وفرة العملة الأجنبية وإرساء قواعد الاستقرار الطبيعي بميزان المدفوعات من أبرز التحديات المخاطر قصيرة الأجل التي مواجهه الاقتصاد الوطني، حيث أن نمو الواردات بمعدل سنوي 10% يتطلب توفير سيولة دولارية إضافية قدرها 6 مليار دولار لمواكبة تقديرات النمو الاقتصادي. وأكدت أن القطاع السياحي يظهر مؤشرات التعافي بصورة تدريجية فإن الحكومة باتت مضطرة إلى مواصلة تخفيض قيمة الجنيه لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإنعاش التدفقات الاستثمارية الداخلة، ومن ثم نتوقع أن تلجأ الحكومة للاقتراض الخارجي من أجل تمويل عجز الموازنة وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي خلال المرحلة القادمة. وشدد مذكرة هيرميس على مواصلة النهج الإصلاحي خاصة مع ارتفاع العجز ومستوى الدين العام يستلزم الدفع بحزمة إصلاحات مالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي من منظور كلي، موضحة أن هناك أيضًا الالتزامات الدستورية التي تلزم الحكومة بزيادة حجم الإنفاق العام بحوالي 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة السابقة لعام 2017 في قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي. ومن ثم فإن مصر، مطالبة بسرعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الجارية، واتخاذ تدابير مالية هائلة لترسيخ المقومات الكلية الداعمة للاقتصاد المصري. ويتضمن ذلك مواصلة العمل على تخفيض فاتورة دعم الطاقة وفرض ضريبة القيمة المضافة والعمل كذلك على تنمية قاعدة الممولين من خلال الارتقاء بمنظومة التحصيل الضريبي. وأضافت أنه مازال الوقت مبكرًا للتكهن بجدية إجراءات التنفيذ فضلاً عن تعدد عوامل التشتيت خلال الفترة القادمة: الانتخابات البرلمانية في انتظار إعادة الإعلان عن موعد انعقادها عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسم الدوائر. ومن جهة أخرى سيركز العديد من مطوري مشروعات البنية الأساسية خلال الأشهر القادمة على تجنب أزمة الطاقة الكهربائية خلال أشهر فصل الصيف من خلال تنفيذ الخطة القومية لطوارئ الطاقة والتي سينتج عنها إضافة 3.2 جيجاوات إلى شبكة الكهرباء القوية بحلول أغسطس 2015، وعلاوة على ذلك تأثير التباطؤ الموسمي لشهر رمضان الكريم المقرر أن تتزامن وشهر يونيو القادم. وأوضحت أن الأمر المؤكد هو أن مؤتمر مصر المستقبل ومشروع قناة السويس الجديدة أثبتا أن الحكومة الحالية قادرة على الإنجاز بكفاءة في مواقع متعددة بالتوازي، ويزيدنا ثقة وتفاؤل مشاركة بنوك الاستثمار ومؤسسات القطاع الخاص في إعداد قائمة بالمشروعات الاستثمارية والمساهمة في ترويجها – بما في ذلك مشروع Airport City وغيره من المشروعات التي تقوم المجموعة المالية هيرميس بترويجها على نفقتها الخاصة للتوفير على خزانة الدولة. وقالت إن قدرة الحكومة على مواصلة هذه الإنجازات بعد حالة التفاؤل التي سادت المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ ستكون محل اختبار بصورة يومية، حيث تتمثل المحطات القادمة في إجراء الانتخابات البرلمانية وافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة خلال أشهر الصيف.
