دعا رئيس الكنيست "روبين ريفلين" الحكومة الاسرائيلية إلى تبني تقرير ليفي الذي يشرع بناء المستوطنات في الضفة الغربية، ويعتبرها حقاً اسرائيليا، لكنه نصح بتنفيذ ما جاء في التقرير سرا دون الإعلان عنه. وقال ريفلين في تصريحات نشرتها صحيفة جيروزاليم بوست ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى "قد يكون ضم الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها من ناحية القانون الدولي أسهل بالنسبة للكيان الاسرائيلي، وأفضل من تبني مبادئ تقرير إدموند ليفي"، لكنه اقترح أن "تضع الحكومة هذا التقرير أمامها وتعمل على أساسه، دون أن تعلن ذلك على الملأ وتثير العالم ضدنا". وأضاف ريفلين "إذا قامت الحكومة بتبني التقرير ستتمكن إسرائيل من فرص الأمر الواقع "ليصبح من يطالب حاليا بوقف الاستيطان مطالبا بتفكيك المستوطنات القائمة... وهذه ليست المرة الأولى التي نقوم فيها بأفعال دون أن نتبناها رسمياً". وكان ثلاثة قضاة إسرائيليين قد أعدوا تقريرا حمل اسم أحدهم هو القاضي السابق أدموند ليفي يسمح بتشريع الاستيطان، وذلك بناءً على تكليف من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي طلب منهم دراسة الوضع القانوني لمستوطنات الضفة الغربية في نيسان الماضي. وأوضح التقرير ان المستوطنات شُيدت على أراضي "يملكها فلسطينيون أو تم شراؤها منهم قانونيا بعلم وتشجيع من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بما في ذلك البؤر الاستيطانية المنتشرة في الضفة وهو ما يجيز قانونيتها ويحتم تشريعها". واعتبر التقرير أن من حق اليهود "الإقامة في أي مكان من الضفة الغربية، خصوصا في القطاعات الخاضعة لسيطرة إسرائيل، بموجب الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية"، ويقصد المناطق المصنفة (ج) وفقا لاتفاقيات أوسلو، وهي مناطق سكانها فلسطينيون لكنهم خاضعون أمنيا وإداريا للحكم الإسرائيلي، وليس من حق السلطة الوصول أو التدخل فيها. ونفى القضاة أن تكون إسرائيل "دولة عسكرية محتلة أو أن يكون القانون الإسرائيلي يحظر إنشاء مستوطنات"، وهو موقف مغاير تماما لموقف المجتمع الدولي الذي يعتبر النشاط الاستيطاني غير مشروع سواء وافقت الحكومة الإسرائيلية عليه أم لم توافق. وقال وزير الداخلية وزعيم حزب شاس المتطرف إيلي يشاي في بيان "حان الوقت للتأكيد أن مستوطنات يهودا والسامرة (الضفة الغربية) غير مخالفة للقانون، وأنها تتماشى مع الصهيونية واليهودية". فيما انتقدت منظمات إسرائيلية حقوقية تقرير "ليفي"، وقالت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل "منذ 1967 تبنت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة موقفا مفاده أن الأراضي المحتلة تخضع لاحتلال عسكري وليست جزءا من دولة إسرائيل، ونحن نرفض استنتاجات التقرير وتبنيه أمرا معيبا". ولم تتبن الحكومة الإسرائيلية تقرير "ليفي" رسميا حتى الآن، لكن تقارير صحفية إسرائيلية تحدثت أكثر من مرة عن رغبة رئيس الوزراء في تبنيه قريبا، وهو الأمر التي قد يصل بعملية السلام إلى حائط مسدود.
