يبحث المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، التقرير الذي أعدته النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، والذي تؤكد فيه على ضرورة مشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الوظيفة المدنية لشموله 6 ملايين عامل في الحكومة؛ تأكيدًا لما نص عليه الدستور والقانون بأحقية ممثلي العمال في المشاركة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تهم الطبقة العاملة. وقال جمال محمد على نائب رئيس النقابة العامة، خلال الاجتماع الموسع لأعضاء اللجان النقابية للعاملين بصندوقي القطاع الحكومي والقطاعين العام والخاص بالقاهرة والمحافظات، إنه تم رفع مذكرة عاجلة للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ للمطالبة بضرورة احترام الدستورية العليا وأحكام لجان الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بشأن عدم التعامل مع ما تسمى بالنقابات المستقلة في إطار توجهات الدولة برفض وجود كيانات موازية وضرورة تمثيل النقابة العامة في لجان تطوير نظم العمل وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين. ومن جانبه، أشار جمال أبوالغار نائب رئيس النقابة العامة، إلى وجود مخالفات إدارية في الصندوقين، ومناطق التأمينات بالمحافظات والتي تؤثر سلبًا على سير العمل منها استمرار رئيس الصندوق الحكومي في منصبه رغم إحالته للتقاعد، وترقية زوجته إلى منصب مدير عام، مطالبًا بضرورة إعادة هيكلة الوظائف وترقية المستحقين والتوسع في برامج التدريب المهني المستمر ليشمل جميع العاملين، وتطوير صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وإنشاء مستشفى خاص للعاملين في التأمينات.
