ناقش المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم بمقر المجلس مع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، نتائج الدراسات التى أجريت مؤخرا لوضع آليات مناسبة لحل مشكلة "التشابكات المالية" بين الوزارات وقطاعات الدولة، انطلاقا من حرص حكومة "محلب" على مواجهة المشكلات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى في قطاعات البترول والكهرباء والمجتمعات العمرانية والزراعية وبنك الاستثمار القومى والتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية. وقال بيان لمجلس الوزراء صدر اليوم إن "الاجتماع يأتى حرصا من الحكومة على ازالة كافة العقبات التى تحول دون تحقيق الاهداف التى تم الاتفاق عليها فى المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، والانطلاق بعملية التنمية المجتمعية الى افاق اوسع وارحب مما يتيح رفع مستويات السواد الاعظم من المجتمع". واستعرض "العربى" خلال الاجتماع مع "محلب"، حسب البيان "نتائج الدراسات التى أجريت في هذا الصدد، والتى كشفت عن اسباب المشكلة تتمثل فى تعدّد القرارات والقوانين الصادرة بشأن هذه المديونيات واختلاف التفسيرات الخاصة بها، ما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها، واختلاف القيود المالية بين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية والشركات." وقال "العربي" في تصريحات اليوم بعد انتهاء اللقاء إن "أزمة التشابك بين القطاعات الحكومية بدأت فى الظهور مع نهاية الثمانينات بمبالغ محدودة للغاية، الإ انها تفاقمت بشدة خلال الفترة الأخيرة ووصلت الى ارقام كبيرة للغاية، خاصة مع التأخر فى حلها". وأضاف وزير التخطيط أنه "فى اطار التصدى لهذه المشكلة تم وضع آليات جديدة لتسوية هذه الاوضاع بصورة جذرية تجعل من المستحيل ظهورها مرة اخرى، وتخفف من الأعباء التى كانت تتحملها ميزانيات هذه الهيئات والجهات سنوياً، كما ستؤدى هذه الآليات الى توفير سيولة نقدية لمعظم هذه الجهات، الامر الذى يساعدها فى تنفيذ خططها التنموية، واداء الالتزامات المستحقة عليها".
