عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، اجتماعا مع د.أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لاستعراض نتائج الدراسات التي تمت لوضع آليات مناسبة لحل مشكلة التشابكات المالية بين قطاعات الدولة وبعضها البعض. وتعد هذه المشكلة إحدى المشاكل الأساسية التي تعوق حركة الاقتصاد القومي في مصر، وتقف حجر عثرة في سبيل التقدم والنمو، خاصة وأنها تشمل كافة قطاعات الدولة ( البترول والكهرباء والمجتمعات العمرانية والزراعية وبنك الاستثمار القومي والتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية). جاء ذلك انطلاقا من حرص الحكومة الحالية على مواجهة المشكلات الهيكلية في الاقتصاد المصري، واستلهاما للروح الايجابية السائدة في المجتمع المصري حاليا ، خاصة بعد النجاح الهائل للمؤتمر الاقتصادي. وحرصا من الحكومة على إزالة كافة العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر والانطلاق بعملية التنمية المجتمعية إلى آفاق أوسع وأرحب مما يتيح رفع مستويات السواد الأعظم من المجتمع. وقال د.أشرف العربي: "رغم أن المشكلة قد بدأت في الظهور مع نهاية الثمانينات من القرن الماضي بمبالغ محدودة للغاية، إلا أنها تفاقمت بشدة خلال الفترة الأخيرة ووصلت إلى أرقام كبيرة للغاية، خاصة مع التأخر في حلها، والاهم من ذلك أن المزيد من التأخير يؤدى إلى تزايد الأعباء والمخاطر، ومن هنا كان حرص رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على التصدي الجذري للمشكلة عن طريق العمل على دراسة الآليات الممكنة للقضاء عليها نهائيا والحيلولة دون استمرارها في المستقبل. واستعرض د.أشرف العربي، نتائج الدراسات التي تمت وأشارت إلى أن أهم أسباب هذه المشكلة تبرز في تعدّد القرارات والقوانين الصادرة بشأن هذه المديونيات واختلاف التفسيرات الخاصة بها، مما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها، واختلاف القيود المالية بين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية والشركات، وقيام بعض الجهات بعدم إثبات هذه المديونيات في دفاترها وحساباتها الختامية، والتأخر في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قرارات وإجراءات تنفيذية، الأمر الذي ترتب عليه العديد من النتائج السلبية منها زيادة قيمة المديونيات محل هذه التشابكات، نتيجة الأعباء المتراكمة عليها لعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحلها، وعدم القدرة على وفاء الجهات المدينة بكامل الالتزامات، مع صعوبة حصولها على الائتمان من الجهاز المصرفي، مما يعوق قدرتها على التحرك لتنفيذ خططها التنموية. وأضاف: في إطار التصدي لهذه المشكلة تم وضع آليات جديدة لتسوية هذه الأوضاع بصورة جذرية تجعل من المستحيل العودة إليها مرة أخرى، وتخفف من الأعباء التي كانت تتحملها ميزانيات هذه الهيئات والجهات سنوياً، كفوائد مرسلة وغيرها من الأعباء، كما ستؤدى إلى توفير سيولة نقدية لمعظم هذه الجهات الأمر الذي يساعدها في تنفيذ خططها التنموية، وأداء الالتزامات المستحقة عليها، وخاصة للبترول والكهرباء، فعلى سبيل المثال ستتيح هذه العملية السيولة المالية الكافية لقطاع البترول التي تمكنه من توفير احتياجات الكهرباء من الغاز والمازوت. وكذلك قيام الهيئات والوحدات الاقتصادية بسداد الفوائد المستحقة سنوياً بشكل منتظم، مما يساعدها على تقديم خدماتها للمواطن بأقل أعباء ممكنة. وتم الاتفاق على ألا يتم تمويل الخطط الاستثمارية للهيئات والوحدات الاقتصادية من خلال بنك الاستثمار القومي مستقبلاً، إلا من خلال دراسات جدوى اقتصادية لتلك المشروعات تضمن قيام تلك الجهات بسداد الأعباء التمويلية لتلك القروض. وتابع وزير التخطيط:"هكذا تكون الحكومة المصرية قد استطاعت وبحق مواجهة واحدة من أعقد المشكلات التي يمر بها المجتمع المصري على مدى العقود السابقة، وتصدت وبحزم لهذه المشكلة مما يجعل البيئة الاستثمارية في البلاد أكثر قدرة على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الجادة وبالتالي المساهمة في رفع معدلات النمو والتنمية".
