قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي تأجيل محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وعبداللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار الأسبق، بتهمة إهدار المال العام بالتليفزيون، إلى جلسة 20 أبريل للإطلاع على تقارير لجنة خبراء التليفزيون. كانت النيابة، أحالت "الفقي" إلى المحاكمة الجنائية بصفته موظفًا عامًا، ونسبت له "الإضرار عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررًا جسيمًا، بأن قرر دون مقتضى من القانون نشر أخبار وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، والاستيلاء على مبلغ 360 مليون جنيه فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون، والتسبب في خسائر بالغة كان من شأنها تراجع الإعلانات بسبب نشر بيانات تحريضية ضد طائفة معينة".