بدأت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالي، محاكمة أنس الفقي وزير الاعلام الأسبق، وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار الأسبق، لإتهامهما بالإضرار بالمال العام بقطاع إتحاد الإذاعة والتليفزيون. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي، وعضوية المستشارين ممدوح سليمان طبوشة، ومحمد كامل حبسو. حضر الفقي الجلسة علي كرسي متحرك وبحوزته العديد من الأدوية الخاصة بعلاجه، وسمح له رئيس المحكمة بالجلوس خارج قفص الإتهام نظرا لحالته الصحية، وطلب دفاعه تأجيل القضية للإطلاع علي ملفها حيث أن النيابة العامة لم تمكنه من الإطلاع عليها. كانت النيابة العامة أحالت الفقي إلي المحاكمة الجنائية، لأنه بصفته موظفا عموميا وزير الإعلام الاسبق، قرر دون مقتضى من القانون نشر أخبار وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإستولي علي فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسبب في خسائر بالغة وصلت 360 مليون جنيه، كان من شأنها تراجع حصيلة الاعلانات بسبب نشر بيانات تحريضية ضد طائفة معينة. ووجهت للمناوي تهم تسخير الإعلاميين بقطاع التليفزيون خلال ثورة يناير، للقيام بأعمال من شانها تصوير الثوار بأنهم مجموعة من البلطجية والمستأجرين لتخريب الدولة مما أدي إلي زيادة أحداث العنف.
