قالت النائبة هانم حسن أبوالوفا، أمين سر لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الحكومة تدرك حجم التحديات الصعبة التى يواجهها العالم أجمع فى المرحلة الراهنة وبخاصة فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى توافق الدولة مع الصناع والتجار لتفعيل مبادرة خفض الأسعار لتوفير السلع والحفاظ على استقرار الأسواق. وأضافت «مروة» فى حوارها ل«الوطن»، أن الأسواق ستشهد انخفاضاً فى أسعار السلع الاستراتيجية بعد الإفراج عن بعض البضائع والمنتجات المكدسة بالموانئ تباعاً، بالإضافة إلى منح عدة تيسيرات للسلاسل التجارية لإحداث نسبة تخفيضات تتراوح بين 15 و25% فى المنتجات، للتخفيف عن كاهل المواطن، والى نص الحوار: ارتفاع الأسعار يتم بصورة عشوائية والحكومة تحاربه بزيادرة السلع بالاتفاق مع كبار المنتجين بداية.. هل مصر قادرة على تجاوز أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية؟ - لا شك فى ذلك، فالحكومة وضعت رؤية وخططاً للتعامل مع الأزمات، وما يتم الإعلان عنه من رؤى وخطط فى هذا الصدد يجرى تنفيذه، إلى جانب أن الدولة تستهدف التقليل من حدة التضخم، وتخفيض الضغوط التضخمية على العديد من المؤسسات والمواطن خلال الفترة المقبلة، فالعالم يتعرض للعديد من الأزمات الجديدة، ويواجه تحديات كبيرة. وكيف ترين تعاون الحكومة مع اتحادى الغرف التجارية والصناعات لخفض أسعار السلع الاستراتيجية؟ - دعنى أؤكد أن الحكومة وضعت المواطن على رأس أولوياتها، فالمواطن المصرى يعيش تداعيات أزمة عالمية طاحنة ناتجة عن ارتفاع أسعار المكون الأجنبى من الخارج، وصعوبة توفير عملة صعبة لجلب هذا المنتج حتى يتم تصنيعه، مثل العلف المكون لأكل الطيور والدواجن، وأعلاف المواشى وتوفير الأرز والعدس والفول والمكرونة والسكر، وهذه أهم احتياجات أى أسرة مصرية ومع توافرها بكثرة تنخفض الأسعار. من وجهة نظرك، هل هناك ارتباط بين كثرة المعروض والأسعار؟ - هناك دور للقطاع الخاص يجب أن يلعبه، وهذا القطاع الحيوى يقوم بدوره المطلوب فى كل الأزمات والتحديات، إلى جانب الحكومة التى تعمل على زيادة المعروض من السلع ومن ثم خفض الأسعار، وقد تم تحديد السلع التى تم التوافق عليها مع كبار المنتجين والتجار لخفض أسعارها حتى 25%. وكيف سيؤدى توفير مستلزمات الإنتاج لخفض أسعار السلع؟ - لا شك أن الحكومة ستعمل على توفير مستلزمات الإنتاج ودوران عجلته، وإعادة عجلة الاقتصاد للعمل كما كانت عليه قبل أشهر مضت، إضافة لأهمية القرار فى السيطرة على الأسواق حتى يعود استقرار الأسعار تدريجياً. والحكومة فى الفترة الأخيرة اتخذت حزمة من القرارات وإجراءات الحماية لمساعدة المواطنين على تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التى نشأت بعد الحرب الروسية - الأوكرانية. هل تخوض الحكومة حرباً شرسة لمواجهة الغلاء؟ - بالفعل الحكومة تحارب الغلاء ليس بالأمنيات ولا التمنيات ولكن على أرض الواقع بتسهيلاتها من أجل عودة المصانع إلى الإنتاج بكل طاقتها، من أجل هذا الشعب ولوقف الارتفاع العشوائى للأسعار الذى اجتاح البلاد فى الآونة الأخيرة دون أدنى ذريعة لمرتكبى هذه الجريمة البشعة. ضربة قوية للمحتكرين ما حدث من قرارات بمثابة ضربة قوية، ومن الفطنة أن تتدخل الدولة بكل ثقلها لإبطال حجج كبار التجار وأصحاب النوايا الخبيثة المتاجرين بقوت الشعب، ويكمن تدخل الدولة أيضاً فى اقتحام الأسواق بسلاسل المعارض، إضافة إلى التحالف الوطنى والأسواق المتنقلة التى تجوب المحافظات والنجوع كافة، فهى كفيلة بمواجهة الارتفاع غير المبرر للأسعار، ومن هنا وضعت الحكومة المستغلين والجشعين فى مأزق، من خلال الإفراج عن السلع الأساسية والاستراتيجية، ولتضع حداً لهذه التهورات السعرية فى الأسواق، ولم يعد هناك مجال لكى تباع سلعة ما بأكثر من سعرها حسب أهواء التاجر ورغبته فى الربح غير المشروع، وحسناً ما فعلته الحكومة بالإعلان عن خفض الأسعار بنسبة 25٪.
