طالب عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري، بضرورة تشكيل لجنة قانونية لإجراء التعديلات الواجب إدخالها على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، على أن تنتهي من ذلك تحسم خلال أسبوع قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي المرتقب منتصف مارس الجاري. وقال الإسلامبولي، خلال كلمته بمؤتمر المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية اليوم، "تأجيل الانتخابات لم يكن مفاجأة، خاصة بعد العوار الدستوري الذي شابه تقسيم الدوائر، فضلًا عن الاعتبارات الأمنية التي حكمته". وأضاف "هذا غير وضعه في مناخ من العزلة عن أطراف المجتمع وعدم إشراك أي من الأطراف السياسية والحزبية في إعداده، إلى جانب الضرب باقتراحات الأحزاب عرض الحائط".