قال عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري، إن قانون تقسيم الدوائر، حرم الأحزاب السياسية من المشاركة الفاعلة في المشهد البرلماني، لافتًا إلى أن الاعتبارات الأمنية كان لها اليد الأولى في القانون، لتطيح بالاعتبارات السياسية. وأكد الإسلامبولي، خلال كلمته بالحلقة النقاشية التي نظمها المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، أن طريقة إعداد القانون تمت بنفس نهج النظام السابق، واصفًا إياها باللعبة المكشوفة، وأكد أن البرلمان المقبل سيكون الأخطر في تاريخ مصر. وانتقد الفقيه الدستوري، نص أحقية الحكومة في تحديد عدد مجلس النواب، واستغلال "فزاعة الإخوان" لخلق برلمان مجهول الهوية، متوقعًا أن يكون به الكثير من الألغام.