قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، الدكتور علي عبدالعال، إن المحكمة الدستورية العليا رفضت جميع الطعون، عدا المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر. وأضاف خلال حواره في برنامج "سيادة النائب" على قناة "القاهرة والناس"، أن قرار المحكمة الدستورية بتأجيل الانتخابات البرلمانية هو تطهير للتقسيم الفردي والقائمة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أمر بضرورة الانتهاء من التعديلات في مدة لا تتجاوز الشهر من صدور بيانه، وأن يراعي توافقها مع الدستور وما تضمنته أحكام المحكمة. ولفت عبدالعال أن القانون يسمح للمحكمة الدستورية نشر التأجيل في الجريدة الرسمية خلال 15 يوما، ومن المفترض نشره اليوم أو غدا، لافتا أن المحكمة الدستورية تشير طبقا للقانون.